الخميس 19 نوفمبر 2026
المحرر العام
محمد الباز

شخصيات نتعلم منها الحيلة

الاغتيال الذى يسبق الرصاص.. الذين قتلوا فرج فودة قبل تنفيذ حكم الإعدام

حرف

- الاغتيال بدأ بتشويه صورته والطعن فى معتقده ووطنيته

«ما فعلت شيئًا إلا من أجل وطنى». بهذه العبارة يمكن أن نقرأ جانبًا من مأساة الدكتور فرج فودة، الذى لم يكن اغتياله عام 1992م نهاية خلاف فكرى، بل ذروة مسار بدأ بتشويه صورته والطعن فى معتقده ووطنيته، وانتهى باستباحة حياته. لم تكن الرصاصة أولى أدوات المواجهة؛ فقد سبقتها كلمات واتهامات وحملات سعت إلى إخراجه من دائرة الاعتبار، وتحويل الاختلاف معه من شأن فكرى إلى قضية تتصل بدينه وحقه فى الوجود الآمن.

فالاغتيال لا يقتصر على إزهاق الروح؛ قد يبدأ بنزع الاعتبار عن الإنسان، والتشكيك فى أخلاقه وانتمائه ومقاصده، ثم يتسع ليحاصره اجتماعيًّا ومهنيًّا، ويحرمه فرص العمل والترقى والتأثير. وقد لا تنتهى هذه الممارسات إلى القتل، لكنها تترك صاحبها فى مواجهة عزلة مصطنعة، وصورة مشوهة، ومستقبل تضيق أبوابه. إنها أشكال متداخلة من الاغتيال المعنوى والرمزى والوظيفى، يجمعها استهداف الإنسان بدلًا من مناقشة أفكاره.

وفى قلب هذه الظاهرة تكمن معضلة احتكار المجال العام. فحين لا تكتفى جماعة أيديولوجية بالمشاركة فى المجتمع، بل تدّعى تمثيله والتحدث باسمه، وتمنح نفسها حق تحديد المقبول والمرفوض فى الدين والسياسة والأخلاق، يصبح الاختلاف معها خروجًا على ما تعتبره إجماعًا، لا مجرد رأى قابل للنقاش. وهنا ينتقل الصراع من مناقشة الأفكار إلى محاكمة أصحابها؛ يُفتَّش فى عقائدهم بدلًا من تفنيد حججهم، وتُشكَّك فى ولاءاتهم بدلًا من مناقشة مواقفهم، وتُستدعى الشائعات والاجتزاءات لتكوين صورة اجتماعية تنال من مكانتهم قبل أن يصل صوتهم إلى الناس.

وقد وجدت هذه الآليات فى بعض تجارب الإسلام السياسى مجالًا واسعًا للتوظيف، خصوصًا حين يقترن التنظيم المغلق بادعاء امتلاك الحقيقة والحق الحصرى فى تمثيل الدين. فالتنظيم الذى لا يتقبل استقلال الفرد عنه، ولا يعترف بشرعية الاختلاف خارج مرجعيته، قد يحوّل خصومه إلى أعداء، ويجعل من التشكيك فى إيمانهم أو وطنيتهم وسيلة لإضعاف حضورهم وإقصائهم. وبهذا لا يعود احتكار المجال العام مجرد تنافس على النفوذ، بل يتحول إلى محاولة لاحتكار الاعتبار الاجتماعى نفسه، وتحديد من يستحق أن يُسمع ويُحترم ويشارك.

ولم تبدأ هذه الممارسات مع ظهور جماعات الإسلام السياسى وإن كانت عززتها. ففى عام ١٩٢٥م واجه الشيخ على عبدالرازق محاكمة دينية وعلمية بسبب كتابه «الإسلام وأصول الحكم»، وانتهت إلى إخراجه من زمرة العلماء، وترتبت على ذلك آثار وظيفية طالت عمله القضائى. وبصرف النظر عن تقويم أطروحته أو الاتفاق معها، تكشف الواقعة كيف يمكن أن يتحول الخلاف الفكرى إلى إجراء يمس المكانة العلمية والأهلية المهنية لصاحبه. وهى واقعة سبقت تأسيس جماعة الإخوان عام ١٩٢٨م، بما يمنع اختزال تاريخ الإقصاء فى تنظيم واحد، لكنه لا يعفى التيارات التى طورت هذه الآليات لاحقًا من مسئولية ممارساتها.

وفى يونيو ١٩٩٢م اغتيل الدكتور فرج فودة بعد سنوات من السجال الفكرى والتحريض عليه، وأعلنت الجماعة الإسلامية مسئوليتها عن الجريمة. لقد كشفت الواقعة كيف يمكن أن يتجاوز التكفير والتحريض حدود الخصومة الكلامية، حين يُقدَّم المختلف باعتباره خطرًا ينبغى التخلص منه، لا مواطنًا له حق الاختلاف والحماية. وبعد ذلك بعام، فى ١٩٩٣م، رُفضت ترقية نصر حامد أبوزيد، فى سياق اعتراضات على كتاباته ومناهجه فى قراءة النص الدينى، ثم امتدت القضية إلى دعاوى الحسبة، وانتهت عام ١٩٩٥م بحكم التفريق بينه وبين زوجته. وهكذا غادر الخلاف حدود الفكر والعلم إلى المجال الاجتماعى والقضائى، وأصبح الباحث نفسه موضوعًا للمحاكمة بدلًا من أن تكون أفكاره موضوعًا للنقاش.

لا تتساوى هذه الوقائع فى طبيعتها أو مسئوليات أطرافها، ولا يصح وضع المحاكمة العلمية والإقصاء الأكاديمى والاغتيال الجسدى فى مرتبة واحدة. لكن ما يجمعها هو السؤال عن الحدود التى ينبغى ألا يتجاوزها الخلاف، وعن اللحظة التى يتحول فيها الاعتراض على الفكرة إلى اعتداء على صاحبها. فالنقد حق، ومراجعة الأفكار ضرورة، أما تحويل الاختلاف إلى وصمة تلاحق الإنسان فى دينه وسمعته وعمله وحياته، فذلك انتقال من المجال الفكرى إلى الإقصاء والإقصاء المتطرف.

والخسارة هنا لا تخص الأفراد وحدهم. حين يُحرم باحث من الاعتراف العلمى، أو يُدفع كاتب إلى الصمت، أو تُحاصر كفاءة بسبب موقف فكرى، يخسر المجتمع معرفة كان يمكن أن تتطور، وخبرة كان يمكن أن تسهم فى مؤسساته، وصوتًا كان يمكن أن يثرى نقاشه. وقد يكون أخطر وجوه هذه الظاهرة هو اغتيال المستقبل؛ إذ تتحول مواقف الإنسان إلى تهم دائمة، ويصبح ماضيه مادة للتشويه، وحاضره مجالًا للحصار، ومستقبله رهنًا بالتنازل عن استقلاله الفكرى.

إن المجال العام لا يستقيم حين تحتكره جماعة، ولا حين يصبح الانتماء إلى تصور واحد شرطًا للاعتراف بالمواطنة أو الكفاءة أو الحق فى التعبير. وحماية الاختلاف لا تعنى إعفاء الأفكار من النقد، بل تعنى أن يبقى النقد موجهًا إلى الفكرة، وأن تكون الحقوق مصونة لصاحبها، وأن يُواجه التحريض بالقانون، لا بتحريض مضاد، وأن تُصان المؤسسات العلمية والمهنية من الضغوط التى تحولها إلى أدوات للإقصاء.

وحين نعود إلى عبارة الدكتور فرج فودة: «ما فعلت شيئًا إلا من أجل وطنى»، فإننا لا نستحضر مأساة رجل فحسب، بل نطرح سؤالًا يتجاوز تجربته: ماذا يخسر الوطن حين يصبح الاختلاف سببًا لتشويه أبنائه وإقصائهم؟ إن الرصاص قد يقتل إنسانًا فى لحظة، لكن اغتيال اعتباره قد يسبقه بسنوات، وقد يحرم المجتمع من أفكاره قبل أن يفقد حياته. والوطن الذى يتسع لأبنائه لا يُقاس بتشابه آرائهم، بل بقدرته على حماية حقهم فى الاختلاف، والاستفادة من تنوع عقولهم وخبراتهم.

إلى اللقاء