الجمعة 20 نوفمبر 2026
المحرر العام
محمد الباز

صديقى خالد محمد خالد.. كيف أضاء صاحب «الديمقراطية أبدًا» حياتى؟

خالد محمد خالد
خالد محمد خالد

- جعل للكلمة أثرًا فى نفسى وجعلنى أشعر بمسئولية أن أكون جديرًا بما رآه فىّ

بعض الكُتّاب يمنحونك معرفة، وبعضهم يفتح أمامك طريقًا للتفكير، وقليل منهم يدخلون وجدانك ويتركون فيه أثرًا يصاحبك طوال الحياة. وكان الأستاذ خالد محمد خالد واحدًا من هؤلاء فى حياتى.

كان ثالث من أهديت إليهم كتابى «دعوة للتفكير». وكانت علاقتى به استثنائية؛ فقد جمعتنا صداقة رغم فارق واحد وثلاثين عامًا بيننا. كنت فى الخامسة والثلاثين، وكان هو قد تجاوز الخامسة والستين، حين التقينا. وكنت قد قرأت له «أزمة الحرية فى العالم»، و«الديمقراطية أبدًا»، و«مواطنون لا رعايا»، و«رجال حول الرسول».

عرفته أولًا من كلماته، ثم أتاحت لى الحياة أن أعرف الإنسان الذى كتبها.

ازدادت معرفتى به مع تكرار زياراته إلى مستشفى النيل بدراوى، الذى كنت أملكه مع أسرتى، للعلاج والنقاهة. وكان يتاح لنا وقت للحوار، أخرج منه أكثر معرفة بالحياة، وأغنى وجدانًا، وأشد رغبة فى التفكير.

ثم كان يدعونى إلى منزله، حيث ألتقى مع حماى حسن أبوباشا، وزير الداخلية الأسبق، والشيخ محمد سيد طنطاوى، مفتى الديار المصرية آنذاك وشيخ الأزهر فيما بعد، وبعض أصدقائه. وكنت أنا الشاب الذى يتعلم ويصغى أكثر مما يتكلم.

كانت تلك المجالس مدرسة، أتعلم فيها من الأفكار ومن طريقة عرضها، ومن الاختلاف ومن أدب إدارته، ومن قدرة رجل واسع الثقافة على أن يمنح شابًا أصغر منه شعورًا بأن رأيه يستحق الاستماع.

بعد وفاته، جاءنى ابنه بمجموعة كتبه، ومنها «قصتى مع الحياة»، تنفيذًا لوصية والده. وفى هذا الكتاب تحدث الأستاذ خالد عن أصدقائه، وشرّفنى بأن أكون واحدًا منهم.

وكتب عنى كلمات احتفظت بها فى قلبى:

«الدكتور حسام بدراوى هو طبيب باهر وميمون، يمنح جواز المرور لكل قادم إلى الحياة من النطف والأرحام. كما أنه يدير مستشفاه القائم على ضفاف النيل الخالد بكفاءة ممتازة، ثم هو إنسان، عذب الروح، نقى السريرة، عف اللسان، يُذَكِّر الناس بخير ما فيهم، ويشيد بفضل ذوى الفضل فيهم».

وكان يكرر لى وللآخرين هذا المعنى، خصوصًا أننى أُذكّر الناس بخير ما فيهم.

وكأنه كان يضىء نورًا بداخلى لأرى سريرتى بعينيه. فحاولت أن أرتفع إلى مستوى ظنه بى، وأن أكون ذلك الإنسان الذى يراه. ومع الزمن تأصلت الصفة، وأصبحت جزءًا من طريقتى التلقائية فى النظر إلى الناس.

ولأننى أميل إلى رؤية أفضل ما فى الآخرين، وإلى اكتشاف الجمال فيما حولى، فقد تعمّق داخلى التفاؤل وحسن الظن. وأصبحت أرى فى تجربتى معه معنى تربويًا يستحق التأمل: حين تساعد إنسانًا على رؤية إمكاناته الطيبة، وتعامله باعتباره قادرًا على تحقيقها، قد تمنحه دافعًا لأن يرتفع إلى مستوى هذه الثقة.

ويحتاج هذا إلى صدق وبصيرة؛ فالتشجيع المؤثر يستند إلى شىء نراه فى الإنسان، ثم نساعده على تنميته. لقد فعل الأستاذ خالد معى ذلك، ودفعنى إلى بذل جهد أكبر كى تتوافق أفعالى مع القيم التى أدعو إليها.

من بين كتبه، أتوقف هنا عند «الديمقراطية أبدًا». فالكتاب يتيح أن نتأمل معنى الحرية، وعلاقة المواطن بالسلطة، والشروط التى تجعل المجتمع شريكًا فى تقرير مصيره.

وظهر الكتاب فى أعقاب ثورة يوليو، حين كان سؤال المستقبل مفتوحًا: كيف تتحول الرغبة فى التغيير إلى نظام يحقق العدالة ويصون الحرية؟ ويتوزع على ثلاثة محاور: ديمقراطية الحكم، وديمقراطية التشريع، وديمقراطية المجتمع. وهذه البنية تكشف اتساع السؤال الذى يطرحه؛ فالديمقراطية تمتد من تنظيم السلطة إلى القانون والعلاقات الاجتماعية.

ويلفتنى فى عنوانه لفظ «أبدًا»، وأقرأه باعتباره إصرارًا على ألا تصبح الحرية وعدًا مؤجلًا كلما ظهرت أزمة، أو مكافأة تمنح للمجتمع بعد أن تقرر السلطة أنه أصبح مستعدًا لها.

فهناك دائمًا سبب يمكن استخدامه لتأجيل المشاركة: خطر خارجى، أو صعوبة اقتصادية، أو انقسام داخلى. وكلها تحديات قد تكون حقيقية، لكن السؤال يظل مشروعًا: كيف نواجهها بمشاركة المجتمع، وبما يوسع ثقته وقدرته على تحمل المسئولية؟.

فى المحور الأول يضعنا الكتاب أمام قضية الحكم، ومنها أنطلق إلى أسئلة أراها معيارًا لأى ممارسة ديمقراطية: كيف يصل المسئول إلى موقعه؟ وما حدود صلاحياته؟ ومَن يراقب أداءه؟ وكيف يغادر منصبه؟

إن اختيار الحاكم بداية علاقة تظل محتاجة إلى قواعد ومؤسسات ومعلومات. فالمواطن يحتاج إلى أن يعرف ما يجرى، وأن يسمع بدائل، وأن يستطيع التعبير عن اعتراضه، ثم أن يرى أثرًا للمحاسبة حين يفشل المسئول أو يسىء استخدام سلطته.

ومن هنا أرى أن تداول السلطة جزء من تصحيح الأخطاء وتجديد الخبرات. فكل مسئول، مهما بلغت قدراته، يرى الواقع من موقع محدود، وتحتاج الدولة إلى أن تتجدد زوايا النظر داخلها، وأن يتاح لأجيال جديدة أن تتحمل المسئولية.

كما أن وجود المعارضة يتيح اختبار القرار قبل أن تتحول نتائجه إلى أمر واقع. وقد تكون المعارضة مخطئة، وعليها أن تقدم حججها وبدائلها؛ لكن إتاحة المجال لها تمنح المجتمع فرصة المقارنة، وتمنح الحكومة فرصة تحسين ما تقترحه.

وفى قراءتى المعاصرة، لا تكتمل الديمقراطية بمجرد فوز الأغلبية. فالأغلبية تتولى الحكم وفق قواعد تحمى حقوق الجميع، بمن فيهم من لم يصوتوا لها. ويظل المختلف مواطنًا كامل الحقوق، له أن ينظم صفوفه وأن يحاول إقناع الناس ببرنامجه، وصولًا إلى أغلبية جديدة.

وتلك نقطة تتصل باحترام الدستور؛ فهو المرجعية التى نحتكم إليها حين نختلف، وتظهر قيمته عندما يقيد صاحب السلطة فى لحظة يرغب فيها فى تجاوز حدوده.

أما المحور الثانى فيفتح قضية شديدة الأهمية: علاقة التشريع بالعقل والاجتهاد وحاجات الناس. وقد عاد خالد محمد خالد فى مقدمة طبعة لاحقة إلى بعض تعبيراته، موضحًا موقفه من صلة الدين بالتشريع. وأكد اتساع مجال الاجتهاد، وحذّر من إضفاء حصانة دينية على القوانين تعوق تطويرها وتعرّض الدين نفسه لتبعاتها.

وهذا التفصيل ضرورى لإنصاف الكاتب؛ فقد راجع صياغاته وشرح مقصده، ومن حق القارئ أن يعرف تطور فكرته. وأرى فى ذلك دعوة إلى التواضع الفكرى: أن نحتفظ بحق المراجعة، وأن نعلنها بوضوح حين تتغير قناعتنا أو نجد تعبيرًا أدق عنها.

ومن هذه المساحة أصل إلى تمييز أراه أساسيًا بين احترام المرجعية الدينية وبين تحصين الاجتهاد البشرى من النقد. فحين يتحول رأى إنسان إلى حقيقة لا تجوز مناقشتها، يضيق مجال الإصلاح، ويصبح الاعتراض عليه اتهامًا لصاحبه بدل أن يكون نقاشًا فى حجته.

والقانون الذى ينظم حياة المجتمع يحتاج إلى دراسة الواقع، والاستماع إلى المتأثرين به، وتقدير نتائجه، ثم مراجعة تطبيقه. فقد يكون هدفه عادلًا، بينما تؤدى وسيلته إلى ظلم لم ينتبه إليه واضعوه.

وكطبيب، أعرف أن حسن المقصد يحتاج إلى معرفة ومتابعة للنتائج. وكذلك أرى التشريع: نسأل عمن انتفع به، ومن تحمّل كلفته، وما إذا كان قد حقق الغرض الذى صدر من أجله.

وتقوى شرعية القانون حين يطمئن المواطن إلى أنه يسرى على الجميع، وإلى أن مَن أصدره ومَن ينفذه خاضعون له. فالتفاوت فى تطبيقه يُضعف الثقة، ويجعل النص، مهما كان جيدًا، عاجزًا عن بناء علاقة عادلة بين الدولة والمجتمع.

وفى حديثه عن ديمقراطية المجتمع، يمتد اهتمام خالد محمد خالد إلى تفاوت الفرص وإلى وضع المرأة وحقوقها. وهنا تتضح أهمية النظر إلى العلاقات الاجتماعية التى يعيشها المواطن، وإلى الظروف التى توسع قدرته على المشاركة أو تضيقها.

وهذا المحور هو الأقرب إلى اهتمامى بالتعليم وبناء الإنسان. فالطفل يتعلم معنى السلطة من خبراته الأولى: هل يستطيع أن يسأل؟ وهل يُسمح له بأن يشرح سبب اختلافه؟ وهل يجد عدلًا فى التعامل معه ومع غيره؟

ثم يدخل المدرسة، فيتعلم من الممارسة اليومية بقدر ما يتعلم من الكتاب. فإذا حفظ درسًا عن الحرية، وعوقب لأنه ناقش المعلم، أصبحت التجربة أقوى من النص.

لذلك أرى أن التربية على الديمقراطية تبدأ بالإنصات، وبقواعد واضحة يعرفها الجميع، وبإتاحة مسئوليات مناسبة للعمر، وبالتدريب على الاختيار وتحمل نتائجه. وهى تحتاج أيضًا إلى قبول الخطأ بوصفه فرصة للتعلم، مع وجود محاسبة عادلة.

ويمتد الأمر إلى المرأة؛ فحرمانها من فرص التعليم والعمل والمشاركة يهدر قدرات المجتمع، ويجعل الحديث عن تكافؤ الفرص ناقصًا. والمساواة تحتاج إلى إجراءات تتيح للموهبة أن تظهر، وتواجه العوائق التى تحول دونها.

ومن هنا تتصل العدالة الاجتماعية بالحرية السياسية. فالإنسان الذى يفتقر إلى التعليم أو يعيش فى تبعية اقتصادية قاسية قد يجد صعوبة فى ممارسة حقوقه. وتساعده الخدمات الجيدة والفرص العادلة على أن يصبح أقدر على الاختيار.

وفى المقابل، تساعده المشاركة على حماية هذه الحقوق، وعلى سؤال من يدير الموارد العامة عن أولوياته ونتائجه. هكذا تتساند العدالة والحرية، ويصبح المواطن شريكًا فى التنمية ومسئولًا عن حمايتها.

وقد تأثرتُ سياسيًا بموقفه فى حواره العلنى مع جمال عبدالناصر، خلال اجتماعات اللجنة التحضيرية للقوى الشعبية فى نوفمبر ١٩٦١.

كان النقاش يدور حول الثورة وخصومها والعزل السياسى. وفى مناخ غلب عليه تأييد الرئيس، وقف خالد محمد خالد يدافع عن العدل، وعن حق المجتمع فى حياة سياسية ودستورية.

وأكثر ما يستوقفنى فى الحوار انتقاله من طلب الرحمة لمن يُسمَّون أعداء الشعب إلى المطالبة بالعدل لهم. فهذا انتقال عميق فى تحديد العلاقة بين السلطة والمواطن: الرحمة ترتبط بإرادة من يمنحها، والعدل حق تحميه قواعد وضمانات.

واستوقفنى أيضًا سؤاله عن البرلمان والدستور والمعارضة؛ وهى أسئلة عن كيفية تنظيم السلطة، وعن قدرة المجتمع على المشاركة فى توجيهها وتصحيح أخطائها.

كان يحاور رئيسًا قويًا يحظى بتأييد واسع، ويخاطبه باحترام، ويحتفظ فى الوقت نفسه باستقلال رأيه. وهذه شجاعة تعلمت منها أن احترام الإنسان يمكن أن يصاحب نقد موقفه، وأن تقدير الإنجاز يتيح أيضًا السؤال عن الوسيلة والكلفة والنتائج.

والتفصيل الذى حفظته من رواية تلك الجلسة، عن وقوفه وحده عند التصويت ضد العزل، يظل فى وجدانى صورة لاستقلال الضمير. وقد أحلت فى كتابتى السابقة إلى مجلة «القاهرة»، العدد ١٦٠، وإلى مقال لسامى شرف فى «الأهرام» عن الحوار.

وأرى أن موقفه يضيف إلى قراءة الكتاب معنى عمليًا؛ فالدفاع عن الحرية يصبح اختبارًا حين يتعلق بحقوق خصم، أو حين يقتضى مخالفة أغلبية مطمئنة إلى موقفها. هنا يعرف الإنسان مقدار اتساقه مع ما يؤمن به.

إن إعادة تقديم كتاب قديم تقتضى أن نحاوره بما عرفناه بعده. فخبرات المجتمعات تتيح لنا أن نرى جوانب إضافية، وأن نسأل عن المسافة بين المبادئ ووسائل تحقيقها.

وأرى أن الديمقراطية تحتاج إلى أحزاب تتعلم وتقدم بدائل، وإلى إعلام يمكنه التحقق والمساءلة، وإلى مؤسسات تسمح بتصحيح القرار. وتحتاج إلى مجتمع يمتلك أدوات المعرفة، ويستطيع التمييز بين المعلومة والدعاية.

كما أرى أن اللا مركزية تتيح للمواطن أن يختبر المشاركة فى مسائل قريبة من حياته: مدرسته وشارعه ووحدته الصحية. ومنها تظهر قيادات تتعلم إدارة الموارد والحوار وتحديد الأولويات، وتكتسب خبرتها أمام الناس وتحت رقابتهم.

وهنا أفصل بين قوة الدولة وتركيز كل قرار فى مركز واحد. فقوة الدولة تتجسد فى كفاءة مؤسساتها، وعدالة إجراءاتها، وقدرتها على الاستجابة، وثقة المواطنين فيها. وتوزيع المسئولية، حين يصاحبه وضوح الصلاحيات والمحاسبة، يمكن أن يزيد هذه القوة.

وأحمل هذه الأسئلة إلى الكتاب باعتبارها امتدادًا لقراءتى، وأحرص على تمييزها عن نص المؤلف. فالوفاء للمفكر يقتضى فهمه فى سياقه، ثم مواصلة التفكير من النقطة التى وصل إليها.

حين أستعيد خالد محمد خالد، أستعيد الكاتب والصديق وصاحب الموقف. الرجل الذى جعل للكلمة أثرًا فى نفسى، وجعلنى أشعر بمسئولية أن أكون جديرًا بما رآه فىّ.

وأرى أن بناء الإنسان وبناء المؤسسات مهمتان متلازمتان. فالمجتمع يحتاج إلى ضمير حى، وإلى قوانين تحمى الحقوق؛ إلى مسئول نزيه، وإلى شفافية ومساءلة؛ إلى شجاعة فى إبداء الرأى، وإلى ضمانات تجعل التعبير عنه حقًا متاحًا للجميع.

وتلك هى المساحة التى أصل فيها بين الإنسان الذى عرفته والكتاب الذى أعود إليه: كيف ننمى فى الإنسان خيره، وكيف نبنى مجتمعًا يستطيع فيه أن يمارس هذا الخير بحرية ومسئولية؟

لقد منحنى الأستاذ خالد معرفة وصداقة وثقة. وربما كانت أجمل هداياه أنه أضاء أمامى صفة، ثم ترك لى مسئولية أن أنميها.

وكلما حاولت أن أرى فى الناس أفضل ما فيهم، عاد إلىّ صوته، وعدت إلى ذلك الشاب الذى كان يصغى، ويتعلم، ويكتشف نفسه فى عين صديق أكبر منه بواحد وثلاثين عامًا.