الأحد 14 يوليه 2024
المحرر العام
محمد الباز
المحرر العام
محمد الباز

تفكيك العقل المتطرف.. فؤاد زكريا يحاكم الإخوان من قبره

فؤاد زكريا
فؤاد زكريا

يمثل الدكتور فؤاد زكريا حالة خاصة فى الثقافة المصرية، فهو مثقف بحق، وفيسلوف بحق، وشجاع أيضًا!

قد يكون الرجل مثقفًا، ويمكن أن يكون فيلسوفًا، لكنه لا يقدر على أن يقول ما يدور فى عقله، خوفًا من رد الفعل، خصوصًا فى مجتمع مثل مجتمعاتنا الموصوفة بـ«المحافظة».

أما الدكتور فؤاد فقد كان قادرًا على أن يقول كلمته مهما كانت العواقب.. وليس كما وصفه «هيكل» بأنه واحد من «فرسان الساحات الخاوية»، وكان يقصد هؤلاء الذين هاجموا «عبدالناصر» بعد وفاته وانتهاء تجربته.. وكأن النقد لا يكون إلا فى حياة الحاكم وعلى عينه!

لقد كان فؤاد زكريا مثالًا للشجاعة حين كتب «العلمانية هى الحل» ردًا على «الإسلام هو الحل»، ولم يتوار حول تعبيرات استخدمها مثقفونا وفلاسفتنا، على مدار عقود، بديلًا عن كلمة «العلمانية»، حتى لا تجلب عليهم لعنات رجل الشارع العادى الذى لا يعرف عن «العلمانية» إلا أنها تعنى «أمك تقلع الحجاب»! كما عرفها أحد الشيوخ.

 لا توجد فى عالم البشر مفاضلة بين حكم إلهى وحكم بشرى لأن كل حكم يتولاه الإنسان

وكما كان شجاعًا.. كان قادرًا على المواجهة، بالعقل والحوار والمنطق، وإسقاط حجج من يقفون أمامه فى معركته الكبرى، التى أفنى فيها حياته، وهى «معركة التفكير العلمى»، التى خاضها فى مواجهة مجتمع لا يحب هذا النوع من التفكير أصلًا، وأمام تيارات ترى فى «العلم ورجاله ومفكريه» أعداء ينبغى التخلص منهم حتى تسقط البلاد فى أيديهم.

استخدم فؤاد زكريا كل علمه وخبرته وثقافته فى معركته، أو معركة مصر، إذا شئنا الدقة، مع تيارات الإسلام السياسى، وقد دخل هذه المعركة حين كانت السطوة والشارع والسلاح أيضًا لهذه الجماعات.

لكنه لم يخف، وعلى مدار سنوات خاض مواجهة تلو الأخرى مع أفكارهم ورموزهم.

وعلى مدار شهر رمضان نقرأ معًا بعضًا من هذه المعارك الفكرية التى ضمنها فى كتابين من أبرز أعماله، هما: «الحقيقة والوهم فى الحركة الإسلامية المعاصرة»، الصادر عام 1986، و«الصحوة الإسلامية فى ميزان العقل»، الصادر فى 1987.. ومع الكتاب الأول نعيش فى هذه الحلقة.

الهدف الأصلى الذى تسعى إلى تحقيقه دعوة تطبيق الشريعة هو هدف يستحيل بلوغه

يبدأ سؤال زكريا من السؤال الأخطر: لماذا الدعوة إلى تطبيق الشريعة؟

والرد الجاهز الذى يجيب به كل من يتحمس لهذه الدعوة عن هذا السؤال، هو أن تطبيق الشريعة ضرورى لأن الشريعة آتية من عند ﷲ، بينما القوانين الوضعية التى نعمل بها من صنع البشر. والمنطق البسيط والمباشر الذى تتغلغل به هذه الدعوة إلى قلوب الملايين من البشر وعقولهم هو أنه لا وجه للمقارنة بين قانونٍ يأتى من عند ﷲ وقانونٍ يضعه البشر. إن الإنسان كائن هش ضعيف، لا يمتد عمره إلا لحظة خاطفة فى زمن الكون الأزلى، ولا يشغل كيانه إلا ذرة ضئيلة فى كون شاسع تقاس أبعاده بملايين السنين الضوئية، فإذا كانت لدينا شريعة أوحى لنا بها خالق هذا الكون، وقانون وضعه هذا الإنسان الضئيل المحدود، فهل يصح أن نتردد لحظة فى الاختيار بين الاثنين؟

إنه منطق واضح مباشر يبدو فى نظر الإنسان العادى أمرًا يستحيل الاعتراض عليه، بل إن قدرته الإقناعية أعظم من قدرة أشد البديهيات الرياضية وضوحًا. ومما يزيد من قدرة هذا المنطق على الإقناع، حالة التردى والتأزم التى يعيشها الناس، فكلما أحكمت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قبضتهَا على رقابهم، ازدادوا استعدادًا لقبول الحجة التى تخاطبهم بكل ثقة فتقول: أرأيتم إلى أين يؤدى بكم حكم البشر؟ إن كل مصائبكم ترجع إلى ابتعادكم عن طريق اﷲ، فلماذا لا تسيرون فى هذا الطريق، إن كنتم تريدون حقًا أن تنتشلوا أنفسكم من هذه الهاوية؟

وبطبيعة الحال، فلو كان الاختيار حقًا بين حكم إلهى وحكم بشرى، لأصبحت المسألة محسومة على الفور. ولكن السؤال الأساسى هو: هل نحن حقًا إزاء اختيار بين شرع ﷲ وقانون الإنسان؟ فى رأيى أن الأمر على حقيقته أبعد ما يكون عن ذلك، وأن البديلين اللذين يطرحهما علينا دعاة تطبيق الشريعة لا وجود لهما إلا فى ذهن يتأمل الأمور بغير تعمق.

ويرتكز هذا الرأى الذى أقول به على أساسين جوهريين:

الأول هو أن أحكام الشريعة، باعتراف الجميع، تمثل فى أغلبها مبادئ شديدة العمومية، يتعين بذل جهد كبير من أجل ملء تفاصيلها بمضمون صالح للتطبيق فى ظروف كل عصر بعينه... وكلما تعقدت أوضاع الحياة ازداد الدور الذى تلعبه هذه التفاصيل أهمية. ومن المؤكد أن مجتمعنا المعاصر يمثل قمة التعقيد الذى بلغته البشرية طوال تاريخها، نتيجة للتقدم العلمى والتكنولوجى المذهل وما يترتب عليه من تغييرات متلاحقة فى ظروف حياة البشر، وهى التغييرات التى واجهتنا بمواقف جديدة لم يكن لها نظير فى أية فترة سابقة، ومن هنا كان لزامًا على أى مجتمع يريد لنفسه الحياة وسط عالم متغير متجدد يتعين عليه أن يتعامل معه، أن يبذل جهدًا بشريًا هائلًا لكى يترجم المبادئ الدينية العامة إلى واقع يمكن تحقيقه فى عالم كهذا.

الحكام الذين حكموا باسم الشريعة كانوا فى معظم الأحيان هم الأكثر دموية والأشد استخفافًا بمصائر البشر

ولنضرب لذلك مثلين: فمبدأ الإحسان مبدأ معترف به فى الإسلام، تنص عليه آيات كثيرة تهدف كلها إلى إشعار الأغنياء بأن للمحرومين فى أموالهم حقًا، أى إلى ضمان حد أدنى من المعيشة للفقير، أى أن الإحسان صيغة أساسية تستهدف تحقيق شكل من أشكال العدالة الاجتماعية. غير أن تعقد المجتمعات الحديثة، وعدم وجود اتصال وثيق أو تعارف مباشر بين الغنى والفقير فى مجتمع المدينة الضخم المزدحم، يحتم علينا أن نأخذ من مبدأ الإحسان روحه العامة، وهى السعى إلى تضييق الفجوة بين الغنى والفقير، ثم نبذل جهودًا هائلة؛ من أجل تحديد الوسائل التى تكفل تحقيق شكل من أشكال العدالة الاجتماعية فى هذا المجتمع المعقد. وتتفاوت الصيغة التى يمكننا تطبيقها، بين قيام الغنى بتقديم صدقة مباشرة إلى الفقير «وهى صيغة لم تعد مجدية فى معظم المجتمعات المعاصرة» وبين منع الأغنياء من أن يمتلكوا الوسائل التى تمكنهم من استغلال الفقراء والضعفاء. فى الطرف الآخر من سُلم الحلول الممكنة، وفيما بين هذين الطرفين تدور خلافاتٌ لا أول لها ولا آخر، كلها خلافات بشرية خالصة، وإن كانت كلها قابلة لأن تندرج تحت المبدأ الدينى العام؛ مبدأ الإحسان.

أما المثل الآخر فهو مفهوم الشورى، فكما نعلم جميعًا، ما زال الخلاف محتدمًا حول طبيعة الشورى، وهل هى اختيارية أم ملزمة للحاكم. ولكن الأهم من ذلك أن مبدأ الشورى يحتمل تفسيرات شديدة التباين: ما بين همس الحاكم فى أذن وزرائه وأمرائه المقربين «للتشاور»، وما بين إجراء انتخابات نيابية نزيهة تؤدى إلى اختيار ممثلين حقيقيين للشعب يكونون سلطة تراقب جميع تصرفات الحاكم وتضع لها ضوابط لا يستطيع أن يتعداها، فالمبدأ الإلهى واحد، ولكن التفسيرات متعددة ومختلفة، وكلها تفسيرات تتم بجهود بشرية.

وفى هذا الصدد أود أن أشير إلى التفسير أو الاجتهاد الذى تقدم به الأستاذ خالد محمد خالد فى مقال فى «الأهرام» «عدد ٢٤/ ٦ / ١٩٨٥م». فى هذا المقال قام الكاتب الإسلامى الكبير بتعريف الشورى على النحو الآتى:

إنها الديمقراطية التى نراها اليوم فى بلاد الديمقراطيات، وأركانها وعناصرها هى:

(أ) الأمة مصدر السلطات.

(ب) حتمية الفصل بين السلطات.

(ج) الأمة صاحبة الحق المطلق فى اختيار رئيسها.

(د) وصاحبة الحق المطلق فى اختيار ممثليها ونوابها.

(ه) قيام معارضة برلمانية حرة وشجاعة تستطيع إسقاط الحكومة حين انحرافها.

(و) تعدد الأحزاب.

(ز) الصحافة الحرة... لا بدُ من إعلاء شأنها.

هذا- يا أخى- هو نظام الحكم فى الإسلام بلا تحريف فيه ولا انتقاصٍ منه.

ولا أجدنى فى حاجة إلى القول بأن السطر الأخير من كلام الأستاذ خالد يمكن أن يلقى اعتراضات لا أول لها ولا آخر من جماعات إسلامية كثيرة، ومن جانب أنظمة حكم تؤكدأنها تسير وفقًا للشريعة الإسلامية. فتعريف الأستاذ خالد يمثل التفسير الديمقراطى فى أقصى مداه، على حين أن مبدأ الشورى يحتمل، من الناحية النظرية، تأويلات أضيق نطاقًا من هذا بكثير. وهكذا فإن ما يعتقد الأستاذ خالد أنه نظام الحكم فى الإسلام بلا تحريف أو انتقاص، هو فى الواقع رؤيته الخاصة لهذا النظام، وهى رؤية ينبغى أن نحمد لها استنارتها واتساع أفقها، ولكن ينبغى أيضًا أن نعترف بأنها ليست الرؤية الوحيدة التى تحتملها النصوص.

على أن السؤال الأهم، فى هذا الصدد، هو: هل كان خالد محمد خالد يستطيع أن يصل إلى تعريف كهذا لو أعمل فكره فى المبادئ العامة الواردة فى النصوص وحدها؟ هل كان يستطيع أن يحدد الشورى بأنها الفصل بين السلطات، والتمثيل النيابى الحر، وقيام معارضة تسقط الحكومة، وتعدد الأحزاب وحرية الصحافة، لو لم يكن قد تأثر بأفكار بعض البشر الفانين الضعفاء، من أمثال جون لوك ومنتسكيو وروسو وتوماس جيفرسون، ولو لم تكن تجارب الدول الحديثة التى سبقتنا فى مضمار الديمقراطية قد دعمت أفكار هؤلاء الفلاسفة من خلال الممارسة؟ هل كان خالد محمد خالد يستطيع أن يفسر الشورى على هذا النحو لو لم يكن هو ذاته إنسانًا اكتسب ميولًا ديمقراطية من خلال قراءاته وثقافته واطلاعه على تجارب الشعوب الحديثة؟ ولو قيل إنه كان يستطيع أن يصل إلى مثل هذا التعريف من متابعة التراث وحده، فكيف حدث أن هذه المبادئ لم تسُتخلَص، ولم تطَبَّق، طوال تاريخ هذا التراث؟

هنا أيضًا نجد أن المبدأ العام، الذى يقبل تفسيرات متعددة ومتباينة، يحتاج إلى جهد بشرى لا غناء عنه لكى يترجَم إلى واقع يعيشه الإنسان. وكلما تعقدت ظروف الحياة، ازدادت أهمية الدور الذى يقوم به هذا الجهد البشرى، وأصبحت قدرة المبدأ العام على التأثير متوقفة عليه إلى حد بعيد.

أما السبب الثانى الذى أقول من أجله إننا لسنا إزاء اختيار بين حكم إلهى وحكم بشرى، فهو أن النص الإلهى لا يفسر نفسه بنفسه، ولا يطبق نفسه بنفسه، وإنما يفسره البشر ويطبقونه. وفى عملية التفسير والتطبيق البشرى هذه، تتدخل كل أهواء البشر ومصالحهم وتحيزاتهم. ففى عصر الرسول وصحابته فقط، كان التشريع إلهيًا وكان التفسير والتطبيق بدوره إلهيًا؛ لأن المكلف بالتفسير والتطبيق كان مبعوثًا من عند اﷲ. فى مثل هذا العصر فقط يحق للناس أن يقارنوا بين الحكم الإلهى والحكم البشرى، أما فى جميع العصور اللاحقة، فقد تدخل البشر، بكل ما يتصفون به من ضعف وهوى، ولم يعد النص الشرعى الإلهى يتحول إلى واقع متحقق إلا من خلالهم. وهذا هو التعليل الوحيد للتباين الشديد بين أنظمة متعددة يقسم كل منها بأغلظ الأيمان أنه هو الذى يطبق الشريعة كما ينبغى أن يكون التطبيق.

ماذا نستنتج من هذا كله؟ 

النتيجة الواضحة، التى تفرض نفسها على كل من يملك حدًا أدنى من القدرة على التفكير، هى أن الهدف الأصلى الذى تسعى إلى تحقيقه دعوة تطبيق الشريعة، هو هدف يستحيل بلوغه. فأصحاب هذه الدعوة، الذين تتملكهم رغبة حقيقية فى الإصلاح، يريدون أن يتخلصوا من ضعف البشر وتخبطهم بالالتجاء إلى حكم إلهى يسمو على كل ما يصل إليه البشر الفانون. ولكن المشكلة الكبرى هى أن ضعف البشر وتحيزهم، بل وفسادهم وانحلالهم، سيظل ملازمًا لنا حتى عندما نحتكم إلى الشرع الإلهى، وبمجرد أن نطرد الهوى والتحيز البشرى من الباب، نجده يقفز عائدًا إلينا من النافذة.

إن عملية الحكم عملية بشرية، أولًا وأخيرًا، وما دام الذين يمارسونها بشرًا فسوف يقحمون مشاعرهم وميولهم فى أى نص يحكمون بمقتضاه، حتى لو كان نصًا إلهيًا. وعلى كل من يشك فى ذلك أن يتأمل جميع تجارب تطبيق الشريعة، لا فى العالم الإسلامى المعاصر فحسب، بل طوال التاريخ الإسلامى بعد عصر الرسول؛ لكى يتأكد من أن البشر، مهما فعلوا، لن يستطيعوا أن يهربوا من طبيعتهم أو يتخلصوا من تحيزاتهم.

كانت الإجابة التى قدمتها الجماعات الإسلامية عن سؤالنا الأول: لماذا الدعوة إلى تطبيق الشريعة؟ هى أن تطبيق الشريعة معناه الرجوع إلى الحكم الإلهى «الذى أطلق عليه بعض مفكريهم اسم (الحاكمية)»، ولا وجه للمقارنة بين الحكم الإلهى والحكم البشرى، ولكن التحليل الذى قدمناه أفضى إلى نتيجة أساسية، هى أنه لا توجد فى عالم البشر مفاضلة بين حكم إلهى وحكم بشرى؛ لأن كل حكم يتولاه الإنسان، حتى لو كان يرتكز على شريعة إلهية، سيصبح بالضرورة بشريًا، تنعكس عليه أهواء البشر وتحيزاتهم وأطماعهم وكل جوانب ضعفهم. وهذا معناه أن الاختيار الحقيقى ليس بين حكم اﷲ وحكم الإنسان، وإنما بين حكم بشرى يزعم أنه ناطق بلسان الوحى الإلهى، وحكم بشرى يعترف بأصله الإنسانى.

وخطورة النوع الأول، الذى تظل تلازمه- كما قلنا- كل أخطاء البشر، تكمن فى أنه يضفى على هذه الأخطاء والأهواء صبغة القداسة، ويخلط عامدًا بين الأصل الإلهى للأحكام وبين التفسيرات البشرية المغرضة لها، فيقدم إلى الناس نزوات الحاكم وسوءاته كما لو كانت امتثالًا للوحى الإلهى، ويخلع على ضعفه البشرى عصمة لا يستحقها من قريب أو بعيد، أما النوع الثانى الذى يعترف ببشريته، فإن الخطأ والتحيز فيه أقل خطرًا؛ لأننا نعلم مسبقًا أنه من صنع بشر فانين، غير معصومين من الهوى والغرض.

إن البشرية كلها تخطئ مرارًا وتكرارًا فى تجارب الحكم المختلفة التى تمارسها، وتتعلم كل يوم من أخطائها، ولكن أفدح أنواع الخطأ هو ما يرتكبه حاكم يتصور أن أهواءه ومصالحه الضيقة إنما هى تجسيد للإرادة الإلهية، ويوهم الناس بأن كل ما يفعله مستلهَم من وحى الشرع الإلهى الذى يحكم بمقتضاه. وقد أثبتت التجارب المريرة التى خاضها عالمنا الإسلامى، فى تاريخه القريب والبعيد، أن أمثال هؤلاء الحكام كانوا، فى معظم الأحيان، هم الأكثر دموية، والأشد استخفافًا بمصائر البشر.

 

اقرأ أيضًا:

تفكيك العقل المتطرف 2.. فؤاد زكريا: هل يحل «متحف الأيدى المقطوعة» مشكلات مصر؟

تفكيك العقل المتطرف 3.. فؤاد زكريا: العلمانية ضرورة اجتماعية وسياسية