كشف أدبى خاص.. شهدى عطية الشافعى.. الأديب الذى خطفته السياسة
- قصة شهدى بالنسبة لجيلنا قصة أسطورية والذى عمّقها حكاية اغتياله
- قبض على شهدى عام 1949 ولم يخرج إلا فى عام 1955 وأصبح واحدًا من أشد المؤيدين لجمال عبدالناصر
- كان وجود شهدى كأحد المؤيدين الكبار لعبدالناصر عام 1960 خطرًا ومن ثم كان تعذيبه يتم بعيدًا عن جمال نفسه
عندما تعرّفت على قصة شهدى عطية الشافعى من خلال كثير من الأخبار والمذكرات والشهادات التى أدلى بها رفاقه فى عقد السبعينيات، وبالتحديد كتاب «شيوعيون وناصريون» لفتحى عبدالفتاح، وهو أحد الكتب التى تعطى صورة حيّة وناطقة ومؤثرة عما حدث ما بين عامى 1959 و1964، وصدر الكتاب فى طبعته الأولى عام 1975 عن مؤسسة روز اليوسف، وكانت هناك انفراجة سياسية ما قد حدثت على نحو ما بين كثير من الشيوعيين المصريين القدامى فى ذلك الوقت، وبين السادات ونظامه، وسمحت تلك الانفراجة بفتح كثير من الملفات، فالطرفان كانا يحتاجان لها بقوة، كان السادات لا بد أن يواجه رفاقه المناوئين!! إذا صح التعبير، فراح يمهد بقوة لذلك اليوم التاريخى 14 مايو، بعد أن أعد عدته بشكل كامل لمواجهة كل هؤلاء الذين كانوا متذمرين لجلوسه على مقعد جمال عبدالناصر.
لذلك حكى كل ما لديه فى ذلك اليوم بطريقته الشعبية التى انجذب لها كثيرون، وكانت تلك الطريقة جزءًا من كاريزمته، فهو يحكى كأنه يتحدث مع أخوة أو أصدقاء، ويسعى لكى يمثّل كبير العائلة، كما كان يردد دائمًا، فيقول مثلًا فى ذلك الخطاب إنه بعدما دعا لاجتماع لإحداث تغييرات جديدة: «فوجئت بشىء جديد، أنا زى ما قلت إحنا بنختلف، ويمكن الاتنين أخوات فى البيت بيختلفوا، كل واحد بيكون له رأى لوحده، الاختلاف مش عيب، الاختلاف من أجل المصلحة العامة مطلوب، إنما لأول مرة لقيت صراع غريب، السيد على صبرى خد الكلمة فى الأول واتكلم، ساب مواد الاتفاق وقال إن الأسلوب اللى تم بيه الاتفاق له عليه ملاحظات، لكن اللى أنا فوجئت بيه، المسألة ماكانتش مناقشة للخلاف على الرأى، أو مناقشة لأيهما يصلح...»، وظل السادات فى خطابه التاريخى يصول ويجول ليمهّد الأرض لكى يتخلص من كل معالم الحقبة القديمة، ومن ثم أعطى الضوء الأخضر لكى يفتح بابًا واسعًا وكبيرًا فى أن يدخل كثير من كارهى الحقبة الناصرية، ومن كانت لهم ملاحظات وتحفظات حول تلك الحقبة، وكان أول هؤلاء الدكتور مصطفى محمود الذى كتب مقالين بمثابة بيانات لمرحلة جديدة، المقال الأول نشر فى مجلة صباح الخير بتاريخ ٢٠ مايو ١٩٧١، وكان عنوانه «شكرًا يا أنور السادات»، وأثنى فيه على السادات للدرجة التى أظهره كأسطورة، وجعله المخلص العظيم من حقبة ظلامية بامتياز، أما المقال الثانى نشر أيضًا فى صباح الخير بتاريخ ٢٧ مايو تحت عنوان «الرئيس والحريات»، وكتب لويس جريس شارحًا ماذا حدث، وكتب كذلك كامل زهيرى الكاتب الرصين مقالًا عنوانه: «المؤامرة ونظرة إلى المستقبل»، وكانت عناوين تلك المقالات تتصدر غلاف المجلة، وبالفعل استطاعت الصحافة، وكذلك الإعلام أن ينسجا ما أراده السادات ومن معه، وهذا تم سرده بشكل كامل الكاتب الصحفى الأستاذ عبدالله إمام فى كتابه «انقلاب ١٥ مايو.. القصة الكاملة».
بالطبع جاءت كل المواد الصحفية خادمة للترويج والتسويق لما أطلقوا عليه ثورة التصحيح، ولكن الذى يهمنا هنا هو المشاركة الإبداعية التى راحت تظهر بكثافة، مثلما حدث فى أعقاب ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ نفسها، رغم اختلاف التوجه، الكتابة الأولى كانت فى مدح ٢٣ يوليو، والكتابة الجديدة كانت فى ذمها، وكتب الأديب حسن محسب روايته الأولى «العطش» ونشرت على صفحات مجلة الإذاعة والتليفزيون، ثم نشرت بعد ذلك فى كتاب عام ١٩٧٤، وكتب على غلافها: «لعله من المناسب، أن يصدر كتاب الإذاعة والتليفزيون فى هذا العدد، رواية العطش للزميل حسن محسب، ليست فقط تعبيرًا عن الانسان المصرى لكل ألوان القهر الداخلى والخارجى منذ ١٩٦٧ وحتى قبل ١٥ مايو ١٩٧١..»، وهكذا كانت رواية العطش بداية حقبة كاملة تتحدث عن الكوارث التى حدثت فى الحقبة الناصرية، وجاءت ثورة التصحيح لتنتشل المصريين من كل تلك الكوارث.
جدير بالذكر أن الأستاذ فتحى غانم كتب روايته «حكاية تو» مسلسلة فى مجلة روزاليوسف عام ١٩٧٤، ثم نشرت فى كتاب مستقل، وصدر عن دار الهلال عام ١٩٨٧، أى انتظرت الرواية أربعة عشر عامًا لكى تصدر فى كتاب مستقل، أو تعطلت، ولم يفصح فتحى غانم عن أى معلومات تخص ذلك التأخير سوى بعض المعلومات الطفيفة التى ذكرها للباحثة السويدية مارينا ستاج فى كتابها «حدود حرية التعبير»، وفى سياقات متعددة تتعلق بحياته الأدبية عمومًا، وأشكال التضييق عليه التى لاحقته منذ بداية عقد الستينيات، رغم تربعه على مقاعد كانت مهمة، وعندما تمت الاستعانة به فى بداية السبعينيات، جاءت رواية «حكاية تو» فى ظرف سياسى وتاريخى خاص جدًا، أقصد تصفية حسابات عنيفة مع القوى التى كانت مهيمنة فى عصر جمال عبدالناصر، وتمت إزاحة تلك القوى بأقسى شكل من الإزاحة، حدث ذلك فى ١٥ مايو ١٩٧١، وتمت تسمية الحدث بثورة «التصحيح»، وكان لا بد أن تكون هناك بعض الأشكال التى تعطى شرعية قوية للحدث، منها مسرحية «بعد أن يموت الملك» للشاعر صلاح عبدالصبور التى صدرت فى بيروت عام ١٩٧٣، وتم عرضها على المسرح عام ١٩٧٤، وهى إدانة كاملة لعهد عبدالناصر كله، وما فيه من شعراء وقضاة ومؤرخون وساسة، وخلافه، كما كانت «رواية الكرنك» لنجيب محفوظ، عام ١٩٧٤، والتى تحولت إلى فيلم فورًا عام ١٩٧٥، وتم حشر فيه ما لم يعبر عنه نجيب محفوظ، فبدأ الفيلم بالحدث الذى يراد التسويق له، وهو حدث ١٥ مايو، وأنا لا أسعى إلى الإيحاء بأن نجيب محفوظ كتب تلك الرواية، وهى الرواية الأضعف على المستوى الفنى فى مسيرته، بأمر أو بتكليف من أحد أو جهاز أو مؤسسة ما، لكن الجو العام كان مفعمًا ومشحونًا بسيولة غير طبيعية للإدلاء باعترافات وشهادات وحوارات على صفحات المجلات، خاصة مجلة روزاليوسف التى فتحت أبوابها على آخرها لتلك الحوارات، وبالطبع كانت هناك حقائق تقال للمرة الأولى فى الحياة السياسية من رجال تولوا مناصب كبيرة فى عهد عبدالناصر، وترعرعت كتابات ونمت وبرزت كتابات مؤرخين كبار مثل الدكتور عبدالعظيم رمضان، صاحب أحد المراجع التاريخية المهمة فى الحركة الوطنية المصرية، ومن الطبيعى أن تكون هناك أكاذيب وافتراءات وادعاءات من التيارات الدينية المتطرفة، أكاذيب وادعاءات تصل إلى حدود سيريالية لا تصلح للتصديق، وهذا حديث ليس مجاله تلك السطور الآن.
ولكى لا أستطرد كثيرًا فى التفاصيل المسهبة والكثيرة فى حالة السيولة التى أشرنا إليها سابقًا، والتى كانت واسعة وشاملة ومربكة للجميع، ولكن الأمر لم يخل من كشف بعض الحقائق التى غابت عن الناس طويلًا، وتم حجبها بصرامة، رافقت عملية الكشف السياسى والأدبى عن كوارث ما قبل ١٥ مايو، تم تفعيل قضية اعتقالات الشيوعيين فى عام ١٩٥٩، وعلى رأسها قضية اغتيال شهدى عطية الشافعى فى ١٥ من يونيو عام ١٩٦٠، أى منذ خمسة وستين عامًا، وعندما تم الاغتيال آنذاك بيد وحوش كاسرة، كان الرئيس جمال عبدالناصر فى يوغوسلافيا، فأرسلت السيدة روكسانى بتريدس حرم شهدى برقية له، لتشكو قتلة زوجها، ومن هناك أرسل عبد الناصر أوامره بإيقاف التعذيب والتنكيل بالسياسيين فى المعتقلات والسجون، وفى ١ يوليو ١٩٦٠ كتبت روكسانى رسالة إلى رئيس محكمة أمن الدولة العليا طالبة التحقيق فيما حدث، واستهلت تلك الرسالة قائلة: «السيد الرئيس.. بقلب مفعم باليأس والخوف أتقدم إليك، أيها السيد الرئيس، لأنى أنشد العدالة، العدالة عندك وليست عند أحد غيرك، وهذا هو اعتقادى، فأنت أفضل من غيرك فى فهم ما أنوى قوله.. قتل زوجى بطريقة وحشية ودنيئة وخالية من أى قيمة انسانية، وأنت أعلم منى بتفاصيل هذا القتل، وعلى الرغم من مأساة قتله فإنها أقوى دليل على صحة ما كان ينادى به أثناء محاكمته، فزوجى لم يقتل لأنه عنصر خطير، أو مهدد لوطنه، أو عدو للنظام وأهدافه، إنه قتل وهو يدافع عن النظام وعن قائد هذا النظام، بكل ما أوتى من قوة عقلية وأخلاقية وروحية، فى الست سنوات الأخيرة، وليس فى إمكان أحد أن يرتكب هذا الجرم سوى أعداء النظام بهدف التلويث والتشويه...»، وجدير بالذكر أن كل ما قالته زوجة شهدى كان صحيحًا مائة فى المائة، ولدىّ يقين أن الذين قتلوا شهدى كانوا عنصرًا من عناصر الصراع ضد جمال عبدالناصر، وكان شهدى من أشد المناصرين له، والمتحمسين لسياسته، والمؤيدين لكل خطواته، ويشهد على كل ذلك كتابه «تطور الحركة الوطنية ١٨٨٢-١٩٥٦، والذى صدرت طبعته الأولى عام ١٩٥٧، وكان شهدى يطلق على جمال عبدالناصر «البطل»، ويشيد بكل إنجازاته، فكان خصوم عبدالناصر داخل النظام، يسعون طوال الوقت لتصفية كل المؤيدين، وعندما حدثت جريمة القتل، حاول المسئولون عن ذلك القتل أن يعمل على إخفاء الجريمة، فذهب الرائد حسن منير،وهو أحد المدانين قضائيًا فى قضية قتل شهدى، ومعه زوجته وابنته إلى زوجة شهدى، وقال لها: الموت مكتوب على كل إنسان، والأستاذ شهدى مات، كما يموت كل الناس، وإنه معرض للإيذاء بسبب التحقيق فى تلك القضية، وإن الداخلية تريد أن تدفع لابنة شهدى أربعة آلاف جنيه، وتدفع لك ألفين من الجنيهات..»، لكن السيدة روكسانا فهمت أن ذلك الأمر رشوة رخيصة وقذرة، فرفضت، وردت عليه قائلة: «إن دم زوجى لا يمكن أن تأتى أنت أو غيرك لتدفع ثمنه، إنه ضحّى من أجل الوطن والشعب، وإن الجرم الذى اقترفتموه يجب أن تعاقبوا عليه»، وتم بالفعل التحقيق فى القضية بالفعل، لكن القضية توقفت مرة أخرى، حتى تم تجديدها فى فبراير ١٩٦٨، عندما أقامت زوجة شهدى، بصفتها وصية على ابنتها حنان، دعوى تطلب فيها التعويض عما لحقها وابنتها من ضرر، وتولى إقامة الدعوى والدفاع أمام القضاء المحامى أحمد الخواجة، ونقيب المحامين حينذاك، وطلب الدفاع-ضم تحقيقات النيابة منذ أول جلسة نظرت فيها القضية بتاريخ ٢٩ فبراير ١٩٦٨، واستمر تأجيل القضية-كما يكتب عبدالمنعم الغزالى أحد رفاق شهدى فى مجلة الطليعة يناير ١٩٧٥-حتى قدمت صورة خطية غير كاملة لتحقيقات النيابة بجلسة ١٠ يناير ١٩٧٤، وكانت الصورة الأصلية من التحقيقات التى تمت بعد واقعة القتل مباشرة، قد تم حجبها من مصلحة السجون، ولكن تحت ضغوط قضائية، تم تسليم تلك التحقيقات إلى القضية عام ١٩٧٤، أى بعد رفع للقضية بست سنوات، والتى أصدرها دكتور رفعت السعيد فى كتاب كامل تحت عنوان «الجريمة».
كانت قصة شهدى عطية بالنسبة لجيلنا، قصة أسطورية، والذى عمّق أسطرة تلك القصة، حكاية اغتياله، فهناك كثيرون قد تم قتلهم، أو إخفاؤهم بطرق معقدة وغير مفهومة، وعلى رأسهم فريد حداد، ولويس إسحاق، ومحمد عثمان وغيرهم، لكن لماذا أصبحت قصة شهدى عطية الوحيدة التى جذبت خيال شباب الحركة الوطنية والثورية فى السبعينيات، بالطبع المكانة التى كان يشغلها شهدى عطية بين رفاقه كانت مكانة عالية للغاية، فهو شخصية كانت مؤثرة على رفاقه منذ البداية، فهو الحاصل على ماجستير من إنجلترا، وهو الذى وضع الهيكل السياسى لخارطة العمل للجنة الوطنية للطلبة والعمال عام ١٩٤٦، وأنشأ مركز أبحاث يعقد فيه ندوة أسبوعية كل يوم إثنين دون كلل أو ملل إلا فى الأوقات التى يتم القبض عليه فيها، وهو كذلك الذى عمل على تمصير العمل الشيوعى هو وأنور عبدالملك، وتصفية العنصر الأجنبى من الحركة، وقاد مع رفيقه عبدالملك حركة التمصير هذه فى أواخر عقد الأربعينيات، وتزعم تكتلًا لإنجاز هذا الأمر، وتم إطلاق تعبير «تكتل سيف سليمان» على أساس أنه الرفيق سيف، وعبدالملك هو الرفيق سليمان، كما أنه أنشأ جريدة الجماهير التى أدارها مع الرفيق محمود النبوى باقتدار، وله مقالات كثيرة فيها، ثم كتب مع رفيقه عبدالمعبود الجبيلى عام ١٩٤٦ كتابًا تم اعتماده باعتباره الدستور الأول للحركة الوطنية المصرية الديمقراطية، وكان عنوان الكتاب «أهدافنا الوطنية»، ذلك الكتاب الذى كان له التأثير الأوسع فى كل التوجهات الوطنية والثورية، وجدير بالذكر أن ضباط يوليو اعتمدوا عليه كثيرًا فى قراراتهم.
قبض على شهدى عام ١٩٤٩، ولم يخرج إلا فى عام ١٩٥٥، وأصبح واحدًا من أشد المؤيدين لجمال عبدالناصر، ولسياساته، ولقراراته، ولكل خطواته، ومن ثم كان هناك من يريد التضييق على شهدى فى كل تجلياته السياسية، فكان اسمه يكاد يكون ممنوعًا فى الصحف، وكان يكتب فى جريدة المساء مقالات فكرية باسم قلمى «أحمدالناصر»، وعندما أصدر كتابه «تطور الحركة الوطنية» اقترح أن تكون هناك جبهة وطنية متحدة بين سلطة جمال عبدالناصر، وبقية القوى السياسية، فيقول: «..إننا نعتقد أن مفتاح نهضتنا السياسية التى هى شرط لازم لنهضتنا الاقتصادية هو ماقاله عبدالناصر..الجبهة الوطنية المتحدة، التى أكرر النداء بها أكثر من مرة فى خطبه..»، وجدير بالذكر أن تعبير الجبهة الوطنية المتحدة، تعبير ينسب إلى الأدبيات الاشتراكية، وهناك كتاب للزعيم الاشتراكى البلغارى جورج ديمتروف، الكتاب الذى اعتمدته أحزاب اشتراكية كثيرة فى العالم، ومنها شهدى عطية الشافعى فى مصر، لذلك فكان وجود شهدى عطية كأحد المؤيدين الكبار لجمال عبدالناصر عام ١٩٦٠، خطرًا، ومن ثم كان التركيز على تعذيبه والتنكيل به، يتم بعيدًا عن جمال عبدالناصر نفسه، وهذه خطوة تحدث فى كل النظم التى تغيب عنها الديمقراطية، ولو قرأ جمال عبدالناصر الكتابات التى كان يكتبها شهدى انتصارًا لسياسته، لكان نظر فى أمر اعتقاله مثلما حدث مع كثيرين مثل محمد عودة وأحمد عباس صالح، ولكن وجود شهدى عطية الشافعى على قائمة الشيوعيين، كان حجة قوية لتغييبه واعتقاله واعتباره أشد وأشرس المناوئين للنظام آنذاك.
كل تلك المعلومات، لم تتفجر بأشكال تفصيلية لجيلنا، إلا بعد فتح ملف القضية، وتم عرض كل ذلك فى الصحف والمجلات والكتب كذلك، وجاءت رواية فتحى غانم لتقول طرفًا من حكاية شهدى، ويتحدث فتحى عبدالفتاح عنه بشجن شديد فى كتابه «شيوعيون وناصريون»، وكذلك يتحدث عنه طاهر عبدالحكيم فى كتابه «الأقدام العارية»، وفى رسالة أرسلها الدكتور عبدالعظيم أنيس من أوردى أبوزعبل سبتمبر ١٩٦٠، ونشرها فى كتابه «رسائل الحب والحزن والثورة» الصادر فى مطلع عام ١٩٧٦، يقول فى رسالته لزوجته عايدة ثابت: «..غير أنى اليوم أسترد صحتى بالتدريج، فلا تقلقى، ولكن ما يقض مضجعى حتى اليوم أن شهدى عطية بمصرعه الفاجع فى الأوردى تحت سياط التعذيب، هو وحده الذى فدانا جميعًا، ولولا مصرعه وما أثار من ضجة خارجية لأستمر التعذيب حتى اليوم، ولأستطاب كثير من المسئولين هذا الحال».
لكل ذلك الذى سنفصله فى حلقات مقبلة إن شاء الله، فتح ملف شهدى عطية الشافعى على مصراعيه، حتى يصبح القضية المحور فى تفكيرنا فى ذلك الوقت.
