ترزى «11 حسن صبرى».. أعضاء اتحاد الكتّاب يفضحون «لائحة علاء عبدالهادى»: «تفصيل»!
- اللائحة الداخلية للاتحاد شهدت انقلابًا هيكليًا ومناورة تشريعية واضحة
- مثقفون يطالبون بعودة الاتحاد بيتًا للكلمة الحرة لا ساحة لتصفية الحسابات وتبادل الاتهامات
- غالبية بنود اللائحة تتعارض مع قانون الاتحاد نفسه!
- تدخل الدولة يبدو ضروريًا الآن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه
لا تكاد تنتهى أزمة داخل اتحاد الكتّاب حتى تبرز أخرى أكثر إثارة للجدل، فى مشهد بات مألوفًا خلال السنوات الأخيرة.
فبين صراعات إدارية وخلافات قانونية واتهامات متبادلة بين أعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية، ظهرت إلى السطح أزمة جديدة تتعلق بلائحة يجرى العمل بها والتحقيق مع الأعضاء استنادًا إلى نصوصها، رغم أن عددًا كبيرًا من أعضاء الاتحاد يؤكدون أنهم لم يطّلعوا عليها يومًا، ولا يعرفون متى أُقرت أو كيف دخلت حيز التنفيذ.
اللائحة التى استحدثها رئيس الاتحاد، علاء عبدالهادى، خلال انعقاد الجمعية العمومية فى يوليو 2025 أصبحت محل تساؤلات واسعة داخل الوسط الثقافى.
فحسب عدد من أعضاء الجمعية العمومية، لم تُعرض اللائحة عليهم قبل الاجتماع أو خلاله، كما لم تصل الدعوة إلى قطاع واسع من الأعضاء، ومع ذلك باتت تمثل مرجعية تُصدر على أساسها قرارات إدارية وإجراءات تحقيق ومساءلة.
ويؤكد أعضاء بالاتحاد أن محاولاتهم المتكررة للحصول على نسخة من اللائحة أو الوقوف على تفاصيلها قوبلت برد واحد تقريبًا، وهو أنها منشورة فى الجريدة الرسمية، بينما ينفى كثيرون منهم علمهم بذلك أو تمكنهم من الاطلاع عليها.
فى الملف التالى، يدلى عدد من أعضاء اتحاد الكتّاب بشهاداتهم لـ«حرف» بشأن هذه اللائحة المثيرة للجدل، وما يرونه من أوجه عوار قانونى وإجرائى تحيط بها، وانعكاساتها على مستقبل العمل النقابى داخل الاتحاد.
إيهاب بديوى: تطويع بنود لمنح رئيس الاتحاد صلاحيات مطلقة
وصلتنى مؤخرًا، أخيرًا، ملفات فيها قانون تأسيس اتحاد كتاب مصر واللائحة التى أضيفت له فى ٢٠٢٥.. عندما صدر قانون إنشاء اتحاد الكتاب المصرى «رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته»، صيغت مواده ليكون نقابة مهنية ديمقراطية تدار بروح الجماعة المؤسسية وعبر مؤسسات منتخبة تتقاسم الاختصاصات بوضوح. غير أن اللائحة الداخلية للاتحاد «المعدلة فى ٢٠٢٥» شهدت انقلابًا هيكليًا ومناورة تشريعية واضحة، حيث عمد صانعوها إلى تفصيل نصوص وتطويع بنود تمنح «رئيس النقابة» صلاحيات مطلقة وهيكلة تحكمية لم ترد مطلقًا فى القانون الأصلى، مما أفرغ مؤسسات الاتحاد، خاصة الجمعية العمومية والمجالس الفرعية، من مضمونها الرقابى.. وفيما يلى عرض تفصيلى ومقارنة موضوعية مبنية على النصوص والمواد القانونية فى القانون الأصلى مقابل ما ورد فى اللائحة الداخلية المستحدثة:
أولًا: فى شروط القيد والرسوم المالية
القانون الأصلى:
المادة «٦»: وضعت الشروط العامة للقيد فى الجدول العام «الجنسية، الأهلية، حسن السيرة والسمعة، وأن يكون له إنتاج ملحوظ فى مجالات الآداب وفقًا لما تحدده اللائحة الداخلية».
المادة «٥٧»: نصت على أن يؤدى العضو العامل رسم قيد مقداره خمسة جنيهات، واشتراكًا سنويًا بواقع ثلاثة جنيهات للأعضاء العاملين وجنيه واحد للأعضاء المنتسبين.
اللائحة الداخلية المستحدثة:
المادة «٥»: فرضت رسومًا مالية محددة تشمل: «٢٠٠ جنيه» مقابل استمارة طلب القيد، «١٥٠٠ جنيه» رسم فحص إنتاج، «٣٠٠٠ جنيه» لصندوق الرعاية الصحية للعضو العامل، و«١٠٠٠ جنيه» رسم فحص مع «٢٠٠٠ جنيه» لصندوق الرعاية الصحية للعضو المنتسب.
المادة «٨»: وضعت تفاصيل كمية صارمة لمعنى «الإنتاج الملحوظ» بألا يقل الإنتاج عن ثلاثة أعمال، لكل منها رقم إيداع وعدد صفحات لا يقل عن ٨٠ صفحة، ومنشورة على مدى لا يقل عن ثلاث سنوات، وألا يقبل أكثر من عمل طُبع على نفقة المؤلف.
ثانيًا: فى شروط وآليات دعوة الجمعية العمومية غير العادية
القانون الأصلى:
المادة «٢١»: نصت على أنه يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماع غير عادى كلما رأى الاتحاد ضرورة لذلك، ويجب دعوتها إذا طلب ذلك كتابة ثلث الأعضاء الذين تتكون منهم الجمعية العمومية أو مائة عضو من أعضائها أيهما أقل.
اللائحة الداخلية المستحدثة:
المادة «٥١»: التزمت بمبدأ دعوة ثلث الأعضاء أو مئة عضو، لكنها اشترطت أن يكون الطلب مسببًا، وألا يتعلق بالفقرات «أ، ب، ج، د، هـ» من المادة «٢٢» من القانون «الخاصة باعتماد الحساب الختامى والميزانية واعتماد تقرير مجلس الإدارة وعزل أعضاء المجلس». كما فرضت إجراءات شكلية لتوثيق التوقيعات أمام السكرتير العام أو وفق قانون الإثبات.
ثالثًا: فى استحداث هياكل تنظيمية «المجلس الاستشارى الأعلى»
القانون الأصلى:
خلت نصوص القانون التشريعى تمامًا من أى ذكر لكيان يسمى «المجلس الاستشارى الأعلى».
اللائحة الداخلية المستحدثة:
المواد «٦٨» و«٧٠» و«٧٢»: استحدثت فصلًا كاملًا لتشكيل «المجلس الاستشارى الأعلى للنقابة» برئاسة رئيس النقابة العامة وعضوية هيئة المكتب ورؤساء الفروع بصفاتهم. ومنحت المادة «٧٠» هذا المجلس صلاحيات واسعة للتدخل فى الفروع وتقدير العقوبات الإدارية والمالية أو حجب مخصصات الفروع المالية عند التغيب.
رابعًا: فى الصلاحيات المالية وتوقيع العقود الكبرى
القانون الأصلى:
لم يمنح القانون الأصلى حق التوقيع المالى المنفرد للرئيس، بل قسّمه بوضوح بين نائب الرئيس «توقيع أول» وأمين الصندوق «توقيع ثانٍ» وفق المواد «٣٩»، «٤١»، و«٤٨» لضمان الرقابة المالية المشتركة على أذون الصرف والشيكات.
اللائحة الداخلية المستحدثة:
المادة «١٣٤»: استحدثت تفصيلًا ماليًا جديدًا يربط صلاحية إبرام العقود بقيمة العقد، وجعلت عقود الفئات الكبرى حكرًا منفردًا على رئيس النقابة:
«أ» العقود التى لا تجاوز قيمتها ١٠٠٠ جنيه يختص بتوقيعها السكرتير العام.
«ب» العقود التى تجاوز ١٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ٢٠٠٠٠ جنيه يختص بتوقيعها رئيس النقابة أو نائب الرئيس.
«ج» العقود التى تجاوز ٢٠٠٠٠ جنيه يختص بتوقيعها رئيس النقابة وحدها.
كيف ركزت اللائحة المستحدثة صلاحيات أكثر فى يد رئيس النقابة لم تكن موجودة فى قانون الإنشاء ولم تتغير بقانون؟
١- الاستحواذ المنفرد على العقود المالية الكبرى: عبر «المادة ١٣٤» التى انتزعت صلاحية التوقيع والاعتماد المالى من نائب الرئيس وأمين الصندوق فى العقود التى تتجاوز ٢٠ ألف جنيه وجعلتها حكرًا على الرئيس منفردًا.
٢- التحكم المركزى فى الفروع عبر المجلس الاستشارى: من خلال ترؤس «المجلس الاستشارى الأعلى» المستحدث «المادة ٦٨ و٧٠»، مما يمنحه سلطة واسعة لضبط الفروع وتهديد مخصصاتها المالية، وهو ما لم يرد فى القانون الأصلى.
٣- القرارات الإدارية التنفيذية الفردية: عبر صياغة مواد تمنح الرئيس صلاحيات إصدار قرارات تنفيذية وكاشفة مرتبطة بمسارات القيد وزوال العضوية بمعزل عن روح الإدارة الجماعية لمجلس الإدارة التى نص عليها القانون.
٤- تحصين الإدارة ضد الرقابة المباشرة: من خلال القيود الشكلية والموضوعية التى وضعتها اللائحة على الجمعيات العمومية غير العادية «المادة ٥١»، مما يصعّب إجراءات المساءلة أو سحب الثقة ويُبقى مركز اتخاذ القرار متركزًا فى يد الإدارة العليا للرئيس.
ويأتى هذا العرض المختصر المقارن نابعًا من الحرص النقابى الأصيل على تعزيز الشفافية والوعى المؤسسى بين أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد كتاب مصر. وهو قراءة تحليلية بحتة ومقارنة نصية موضوعية تستند حصرًا إلى الوثائق الرسمية المنشورة والمتمثلة فى قانون إنشاء الاتحاد «رقم ٦٥ لسنة ١٩٧٥ وتعديلاته» واللائحة الداخلية المعتمدة، دون أى تجريح شخصى، أو مساس بكرامة القيادات أو الرموز، أو تشهير بمؤسساتنا النقابية التى نجلّها ونحرص على استقرارها.
إن النقاش حول اللوائح والقوانين وتبيان الفروق التشريعية هو حق أصيل مكفول لكل عضو عامل لتعزيز روح الديمقراطية والمسئولية الجماعية، ولا يُعد بأى حال من الأحوال إضرارًا بالكيان أو خروجًا عن مقتضيات الواجب المهنى، الهدف منه الإسهام فى إثراء الحياة الثقافية والنقابية بروح الموضوعية والاحترام المتبادل.
عماد النشار: المؤسسة تُدار بلائحة لا يعرف أعضاؤها نصوصها
منذ غروب يوم ١١ يوليو ٢٠٢٥، وبعد انتهاء أعمال الجمعية العمومية غير العادية التى دعا إليها علاء عبدالهادى لإقرار مجموعة من القرارات والبنود التى أُثيرت شكوك قانونية حول توافقها مع القانون واللائحة الأساسية للاتحاد، دخلت لائحة اتحاد كُتاب مصر نفقًا من الغموض لم تخرج منه حتى اليوم، رغم مرور أكثر من ١٥ شهرًا، ورغم إعلان الاتحاد يومها ما وصفه بـ«الولادة الثانية» للمؤسسة.
كيف يمكن لمؤسسة ثقافية تضم آلاف الكتاب والمبدعين أن تُدار بلائحة لا يعرف غالبية أعضائها نصوصها، ولا يملكون نسخة منها، بل إن بعض أعضاء مجلس إدارتها أنفسهم لا يعرفون محتواها؟!
لقد كان المنتظر إعلان اللائحة الجديدة وطباعتها وتوزيعها على الأعضاء، لكن الشهور مرت دون ظهور نسخة رسمية معلنة، بل إن بعض أعضاء مجلس الإدارة أنفسهم لم يحصلوا عليها، رغم استناد رئيس الاتحاد إليها فى قراراته. كما لم تُعرض على وزير الثقافة خلال المدة المحددة، وهى ١٥ يومًا من تاريخ انعقاد الجمعية. ولم يقدمها رئيس الاتحاد إلى المحاكم، رغم صدور أمر قضائى بعرضها فى الدعاوى المتبادلة بينه وبين عدد من الأعضاء.
وفى فبراير ٢٠٢٦، ظهرت نسخ مُلحقَة بكتاب قانون الاتحاد ولائحته الأساسية، دون رقم إيداع، وتداولتها دائرة محدودة من المقربين من رئيس الاتحاد وبعض رؤساء الفروع، بينما ظل معظم الأعضاء محرومين من الاطلاع عليها.
وبعد الحصول على نسخة منها، تبين، وفقًا لقراءتنا، أن غالبية بنودها تتعارض مع قانون الاتحاد، فضلًا عن منحها رئيس الاتحاد سلطات واسعة مع تركيز مفاتيح الإدارة فى يده، بما يستدعى مراجعة قانونية دقيقة.
ولا تقتصر أزمات الاتحاد على الانتخابات واللائحة، بل تمتد إلى ملف المقار والأصول.. فقد الاتحاد مقر قلعة صلاح الدين، الذى حصل عليه بحق الانتفاع فى عهد الأديب محمد سلماوى، وانتهى الأمر بخسارته فى عهد الإدارة الحالية، وسط ما أُثير بشأن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للتمسك به ومتابعة ملفه.
أما المقر التاريخى فى ١١ شارع «حسن صبرى» فى الزمالك، فتلوح احتمالات إخلائه مع اقتراب انتهاء المهلة المرتبطة بالقانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٢٢، فى مارس ٢٠٢٧، دون إعلان واضح عن الإجراءات المتخذة أو البدائل المتاحة. وقد سبق التحذير من خطورة الملف فى مقال منشور بتاريخ ١٤ أغسطس ٢٠٢٥ بعنوان «أنقذوه.. قبل أن ينتقل اتحاد الكتاب إلى مدافن الواحات»، ثم مقال آخر فى ١٣ يونيو ٢٠٢٦ بعنوان «اتحاد علاء عبدالهادى.. مقر يحتضر وكرسى لا يتزحزح».
من حق الأعضاء معرفة المفاوضات التى أجرتها الإدارة، والإجراءات القانونية التى اتخذتها، والخطة الزمنية للتعامل مع احتمالات انتهاء المهلة، والموقف القانونى الحالى للمقر.
وفى الوقت الذى لم تتضح فيه الصورة الكاملة لمصير مقر الزمالك، برز مشروع أرض السيدة زينب، بما يثير تساؤلات حول جدواه وتكلفته وأولويته، ومدى دراسة البدائل وعرضها على الجمعية العمومية.
أحمد سويلم: حبسها فى درج مكتبه وحرّم على الأعضاء قراءتها
هناك أمور كثيرة حدثت ولا تزال تحدث فى اتحاد الكتاب.. لم يعد من الممكن السكوت عنها. وأتذكر أننى لم أتحمل الاستمرار عضوًا فى مجلس الإدارة بعد ثلاث جلسات أمام إصرار الرئيس على مخالفة القانون فى كل قراراته.. حتى إنه كان يكتفى بتوجيه سكرتير الجلسة ليسجل اعتراضى.. وكأن الأمر هكذا قد حُسم وانتهى.
والآن سأتناول ثلاثة أمور حدثت فى السنوات الأخيرة تستحق التوقف معها.
الأول: يتعلق بإنشاء ما يسمى بالمجلس الاستشارى الأعلى، مكون من رؤساء الفروع العشرة. وهذا المجلس للأسف وافقت عليه الجمعية العمومية بالمخالفة للقانون.
ولو رجعنا إلى القانون فى مادته ٣٧ سنجدها تحدد اختصاصات مجلس الإدارة، حيث يقول بند «ك»: تشكيل لجان من بين أعضاء المجلس وتفويضها فى مباشرة بعض اختصاصاته.
لهذا فإن هذا المجلس الأعلى مخالف للقانون لأن مجلس الإدارة المنتخب هو وحده الذى يتولى إدارة الاتحاد ويشكل اللجان من بين أعضائه.. وليس للجمعية العمومية سلطة تشكيل لجان.
وهذا المجلس الأعلى جعل مجلس الإدارة مهمشًا.. بل سلبه اختصاصاته القانونية. وقد لجأ الرئيس إلى ذلك ليكسب ولاء أعضاء الفروع العشرة. ويتخذ قراراته بعيدًا عن مجلس الإدارة.
الأمر الثانى: يتعلق بتعديلات لائحة الاتحاد التى عُرضت على شاشة الجمعية العمومية فى يوليو ٢٠٢٥ ولم يتمكن الأعضاء من قراءتها.. وصوّت على اعتمادها بالأغلبية.. ثم انتظرنا أن توزع كالعادة على الأعضاء بعد ذلك.. وحتى هذه اللحظة لا نعرف عنها شيئًا.. فقد احتبسها الرئيس فى درج مكتبه وحرّم على الأعضاء قراءتها.. وصار الاتحاد يعمل بلا لائحه أو هو يؤدى دوره بلائحة خفية لا يعلمها سوى الرئيس فقط. وأحسب أن بها مواد تخالف قانون الاتحاد.. وهو الأصل الذى يحكم العمل بالاتحاد.. وإلا فلماذا يخفى الرئيس اللائحة عن الأعضاء.
الأمر الثالث: يتعلق بمبنى القلعة والمبنى الرئيسى فى الزمالك.
فبعد أن حصل الاتحاد على مبنى القلعة فى عصر سلماوى- وكنت سكرتيرًا عامًا للاتحاد- وتم إعادة بنائه وتأهيله وتأثيثه وصار متحفًا ثقافيًا بديعًا يشمل مكتبة كبيرة، وعددًا كبيراً من اللوحات الفنية معارة من وزارة الثقافة، وأركانًا لكبار مبدعينا، وقاعات للندوات، وأقمنا فيه أكثر من مؤتمر عربى- نفاجأ بإهمال المبنى حتى صار نهبًا للفئران والأفاعى، ثم طالبت به وزارة الآثار دون أن يحرك الاتحاد ساكنًا.
أما المقر الرئيسى فى الزمالك فقد حصل عليه الأستاذ ثروت أباظة من مجلس الشورى «البرلمان حاليًا» بإيجار سنوى رمزى قدره جنيه واحد. وفى عام ٢٠٢٣ صدر القانون بإعادة المبانى المؤجرة إلى أصحابها، وكانت هناك فرصة للتسوية حتى عام ١٩٢٧، لكن رئيس الاتحاد بدلًا من التفكير فى هذه التسوية عرض شراء أرض فى حى السيدة زينب وبناءها، برغم مما تعانيه ميزانية الاتحاد.
وقد تمت بعض الاتصالات مع البرلمان، لكننا لا نعرف نتيجة هذه الاتصالات وكأنه سر حربى لا يصح ولا يجوز للأعضاء أن يعرفوه.
صبرى قنديل: الحل فى «لجنة تصفية أجواء»
حتى هذه اللحظة لا يزال التوقيت فى «١١ شارع حسن صبرى» مفتوحًا على حالة من الغموض والريبة منذ أبريل الماضى، بعد أن انتهت عملية ما سميت بـ«الانتخابات» على تلك الحالة التى طفحت فيها الإشارات المؤسفة بروائح غير مريحة، كشفت عن أفكار وتوجهات استخدمت سلوكيات سلبية، تجاوزت سلبياتها حدودًا لم تعتبر لوضعية الاتحاد ودوره الرئيسى فى إثراء الثقافة المصرية.
ولم تكن انتخابات ٢٦ أبريل وحدها هى الدافع لهذا الانهيار والإهدار، سواء فى سوء الأخلاق وتجاوز كل ما هو متوقع فى استدعاء وسائل كلامية وتآمرية وتبريرية تخجل من استخدامها شجارات النسوة فى الحوارى، أو التشهير والتعريض والتشويه والافتراء والخوض فى الأعراض.
وحتى الآن لم يخرج عنكم بيان بموقفكم من أزمة مقر الزمالك، الذى هو على وشك الضياع بعد أشهر قليلة حسب المعلومات الواردة، إضافة إلى مقر القلعة وما انتهى إليه. ثم لماذا طال صمتكم لحد الغموض على كل ما اُرتكب ولا يزال من مخالفات قانونية وتجاوزات وفساد وإهدار وتشويه لسمعة الاتحاد التى أصبحت فى مهب الريح؟!
لا أكتمكم الحقيقة أيها الزملاء، أننى لم أصل إلى جوهر اللغز وراء حالة الغموض تلك.. ما الدافع وراء وصول أزمة الاتحاد إلى ما وصلت إليه؟ و ما السر وراء صمت الغالبية على المجموعة الجديدة رغم ما تتعرض له من تشهير وافتراء و تهديد؟!
إن الوضع المؤسف الذى صار عليه اتحاد الكُتاب، فى ظل اكتفاء كل الجهات بالفُرجة، كأن هذه المؤسسة فى صحراء، يزيد الغموض غرابة، والأسف والأسى انتحابة!
لقد منحت الجمعية ثقتها للمجلس سواء اتفقنا أو اختلفنا على الاختيار. لكن اهتزت الثقة وباتت على المحك فى الحفاظ على الاتحاد ومقدراته ودوره الثقافى وحقوق أعضائه، مقابل الاكتفاء بإلقاء اللوم على الجمعية، فى قصر نظر وضعف تقدير وتبرير فى غير محله.
إن كان المجلس يرى بحق أنه لا يزال يعبر عن آمال الجمعية فيه، فليخرج ببيان حاسم يوضح لنا ما وراء كل تلك الملابسات والأسباب التى وصلت بالأمور إلى هذا المستوى، أو الاتفاق على من يختارون من الكبار كلجنة لتصفية الأجواء وعقد مصالحة حقيقية ترد الحقوق وترفع المظالم، وأن يعود المجلس لأداء عمله عبر السلطة التى خولها له القانون فيحيل كل من ارتكب فسادًا أو مخالفة أو تجاوز- أيًا كان- إلى التحقيق الداخلى أوالنيابة. ناهيك عما يسمى بـ«المجلس الاستشارى» ووضعه القانونى، فإن لم يستعد المجلس سلطته على الاتحاد، يكون اللجوء إلى مؤسسات الدولة إجراءً حتميًا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
هبة عبدالوهاب: كل من يقول رأيه يتعرض للإهانة والتشهير
لم يكن اتحاد كُتّاب مصر يومًا مجرد كيان نقابى يجمع أصحاب الأقلام، بل هو بيت للمثقفين، ومساحة حرة للاختلاف، كان دائمًا منبرًا للدفاع عن الكلمة وكرامة أصحابها. حتى بات من المؤسف أن نرى هذا المشهد الراهن الذى يطرح الكثير من التساؤلات حول ما آل إليه هذا البيت العريق! أما الآن فانقسم الاتحاد بين فرق معارضة أرادت تفسير مخالفات واضحة وطالبت بالاطلاع على اللائحة ورفضت وجود لجان أعلى ذات صلاحيات مريبة، ومسميات ما أنزل الله بها من سلطان، وفرق أخرى مساندة مهادنة متصالحة مع جميع الحالات، آملة فى تحصيل أى مكاسب مهما كانت هزلية، حيث تحوّل الاختلاف فى الرؤى وإدارة البرامج داخل اتحاد كتاب مصر إلى حالة من التناحر والاستقطاب، وكأن الاتحاد ساحة لمعركة شخصية، لا مؤسسة ثقافية يُفترض أن تتسع للجميع. وانتقل هذا التناحر إلى ساحات القضاء، وأحكام بالإدانة للرئيس وبالبراءة لسواه. ثم جاءت الطامة التى أزعجت العالم الذى بات يتابع التراشقات البذيئة على صفحات السوشال ميديا، تارة بطريقة ساخرة وأحيانًا مبتذلة، فى مشهد عبثى لم يمر به اتحاد كتاب مصر من قبل، كل هذا يجعلنا نؤكد أن هذا الصرح العريق يعيش الآن أسوأ حالاته على مدار تاريخه. ربما يمكننا تقبل فكرة الخلافات فى سياسة الإدارة وأحيانًا الاتهامات بالتجاوزات إلى أن يثبت الحق، لكن ما تطرحه صفحات خُصصت للنيل من المعارضين وإهانتهم والتشهير بهم، بدلًا من مناقشة آرائهم والرد عليها بالحجة، يزيد الشعور لدى الكثير من أعضاء الجمعية العمومية بالرعب من هذا الكيان الذى بات يأكل أتباعه بدل حمايتهم وتأمينهم وتوفير نفقات علاجهم ومعاشات وندوات ومناقشات للآراء والإبداع!
وهنا يصبح السؤال الأكثر إلحاحًا: كيف ندافع عن حرية الكلمة ونحن لا نحترم حق أصحابها فى الاختلاف؟ يقينًا ليس المطلوب أن يتفق الجميع، ولا أن تختفى المعارضة، ولا أن تتحول المساندة إلى تصفيق دائم؛ فالمؤسسات الحية تُقاس بقدرتها على إدارة الاختلاف، لا بإلغائه. أخيرًا.. نحن بحاجة إلى استعادة قيمة الاتحاد بوصفه بيتًا للكلمة الحرة، لا ساحة لتبادل الاتهامات، ولا منصة لتصفية الحسابات.
هبة عبدالعزيز: اللائحة «ملاكى» والمقر «إيجار»!
ليس أكثر إيلامًا على المثقف من أن يرى بيته الذى طالما احتمى فيه بالكلمة يتحول إلى ساحة للصراعات وتصفية الحسابات. وليس أكثر مفارقة أن تصبح مؤسسة يفترض أنها حارسة حرية الرأى نموذجًا لأزمة فى إدارة الاختلاف وتداول السلطة.
هذه الصورة التى باتت تثير القلق داخل اتحاد كتاب مصر، ذلك الصرح الثقافى الذى لم يكن يوما ملكًا لرئيس أو مجلس إدارة، وإنما ملك لأجيال من الشعراء والروائيين والمفكرين الذين صنعوا تاريخه ومكانته. لكن ما يجرى اليوم يطرح سؤالًا مؤلمًا عن طبيعة الإدارة التى يمارسها الدكتور علاء عبد الهادى، بعد أكثر من ١٠ أعوام متصلة على مقعد الرئاسة، وعن السلطة المركزية التى باتت تثير اعتراضات أعضاء يرون أن القرار أصبح يدور فى فلك شخص واحد، بينما تتراجع أدوار المجلس المنتخب وتضيق مساحة المشاركة والمساءلة. وأخطر ما فى المشهد أزمة اللائحة الداخلية، التى تحولت إلى لغز مُحاط بالأسئلة كأنها لائحة ملاكى لصاحب القرار المتفرد، فقد جرى الحديث عن تعديلات واجتماع غير عادى شارك فيه عدد من الأعضاء، بينما لا تزال الجمعية العمومية محرومة من الاطلاع على النص الكامل للتعديلات!
وأنا، بصفتى عضوة فى الجمعية العمومية، لا أمتلك نسخة من اللائحة، ولا أعرف ما الذى تغير فى موادها، والأمر لا يتوقف عندى، إذ يؤكد أعضاء منتخبون فى مجلس الإدارة أنهم لم يتسلموا النسخة النهائية ولم يطلعوا عليها حتى الآن، رغم المطالبات والمناشدات وما يثار بشأن أحكام قضائية واجبة الاحترام.. فأى عبث إدارى هذا الذى يجعل أصحاب الحق آخر من يعرفون القواعد التى تحكم مؤسستهم؟ وكيف يمارس مجلس منتخب دوره الرقابى وهو لا يملك الوثيقة التى تنظم عمله؟!
ثم تأتى الكارثة الكبرى، وهى تهديد المقر التاريخى لاتحاد الكُتاب فى الزمالك، ذلك البيت الذى احتضن ذاكرة أجيال من المبدعين، إلى جانب أزمة مقر قلعة صلاح الدين ومطالبات استرداده! فهل يصبح كُتاب مصر وشعراؤها ومؤلفوها بلا مأوى حتى للإيجار، لأن الإدارة لم تقدم حتى الآن خطة واضحة ومعلنة لحماية مقاره؟ وهل يعقل أن نترك مبنى تاريخيًا تتنازعه المطالبات والخلافات دون تحرك جاد يضمن استمراره؟!
إن هذا المكان ليس مجرد فيلا أو عنوان إدارى، بل ذاكرة ثقافية ارتبطت بأسماء وقامات مصرية كبرى، من توفيق الحكيم وثروت أباظة ومحفوظ والسحار والسباعى إلى سلماوى وغيرهم ممن تركوا بصماتهم فى تاريخ الأدب والفكر. فهل يليق أن ينتهى هذا الإرث إلى أبواب مغلقة ومفاوضات غامضة؟!
