الحقيقة المهجورة.. قُل «مصر تشاهد».. ولا تقُل «مصر تقرأ»

- لا يوجد عقل مركزى يحدد ما الذى يحتاجه القراء فنجتهد فى نشره

تصادف ونحن نعمل فى تجهيز مواد هذا العدد من «حرف»، العدد ١٥٠، أن اقترحت الزميلة ميرفانا ماهر ملفًا عن الجدل الدائر فى الغرب الآن عما يسمونه نهاية عهد القراءة. 

استندت ميرفانا فى دعم فكرتها أنه وقبل عام من الآن نشرت مجلة «ريدرز دايجست» تقريرًا أشارت فيه إلى وجود حالة ركود فى القراءة، ومنذ انطلاق هذه الصرخة من واقع الإحصائيات المنضبطة، لا حديث فى الصحف العالمية يعلو فوق الكلام عن الأزمة التى تعانى منها القراءة فى العالم، وعلت كذلك التحذيرات من تراجع معدلاتها. 

أرسلت ميرفانا ملفها الذى كتبته بعناية، رصدت خلاله ما أنجزته حالة الجدل حول ما يمكننا اعتباره إعلانًا لوفاة القراءة، طرحت الأسئلة الكبرى التى يناقشها الغرب الآن: ماذا حدث للقراءة؟ وكيف تغيرت طبيعتها؟ وهل نعانى بالفعل من تراجع للقراءة، أم أن الذى تغير هو المحتوى الذى تتم قراءته وكيف يُقرأ؟ 

فى الوقت نفسه أعلنت اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولى للكتاب عن شعار الدورة الـ٥٨ وهو «مصر تقرأ».. وقالت فى تبريرها لاختيار هذا الشعار دون غيره أنه يعكس توجهًا للاحتفاء بالقراءة باعتبارها ركيزة أساسية لبناء الوعى ومحركًا للتنمية المعرفية، فضلًا عن ارتباطها بتاريخ المصريين وشغفهم بالعلم والثقافة والمعرفة، كما يحمل رسالة تتجاوز الترويج للكتاب خلال أيام المعرض، لتؤكد أن القراءة ليست نشاطًا موسميًا، وإنما قيمة إنسانية ومجتمعية ينبغى أن تتحول إلى ممارسة مستمرة تتوارثها الأجيال. 

وعدت اللجنة العليا للمعرض، كذلك، بأن تنعكس فلسفة «مصر تقرأ» على طبيعة البرنامج الثقافى والفعاليات المصاحبة للمعرض بما يتيح مناقشة واقع القراءة فى المجتمع المصرى، والتحديات التى تواجه انتشار الكتاب، وسبل الوصول إلى شرائح جديدة من الجمهور، خاصة الأطفال والشباب، فى ظل التحولات المتسارعة التى يشهدها العالم فى مجال التكنولوجيا والاتصال وإنتاج المعرفة. 

يمكننا أن نقول حسنًا فعلت اللجنة العليا للمعرض باختيارها هذا الشعار، وأتخيل أن أعضاء اللجنة عندما فكروا فيه، ثم أقروه، لم يفعلوا ذلك بشكل تقريرى، فالذهنية التى صاغته مؤكد أنها فعلت ذلك وهى تطرحه كسؤال، وليس مجرد تقرير يؤكد أن مصر تقرأ، وأعتقد أن الشعار يحتاج إلى علامة استفهام تصاحبه، أو على الأقل علامة تعجب، حتى يكون فاتحة لحوار حول أوضاع القراءة فى مصر، وهو ما يبدو أن اللجنة تريد أن تفعله، فهذا ما يظهر لنا من حيثيات اختيارها الشعار. 

لقد حاولت الحصول على رقم أو إحصائية تقول لنا ما هو عدد الكتب التى صدرت فى مصر خلال العام ٢٠٢٥، فلم أنجح فى ذلك، كانت الإجابات التى توافرت أمامى تركز على أنه لا يوجد إحصاء رسمى نهائى يضم العدد الإجمالى الدقيق لكل الكتب والروايات الصادرة عن جميع دور النشر الخاصة والحكومية فى مصر خلال هذا العام بشكل مجمع. 

كل ما يمكن أن نعرفه هو أن الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهى الناشر الحكومى وأكبر دار نشر ليس فى مصر فقط ولكن فى العالم العربى، أصدرت خلال هذا العام ما يقرب من ٣٩٨ عنوانًا جديدًا غطّت مجالات الفكر والأدب والتاريخ والعلوم، أما دون ذلك فلا يوجد رقم واحد يمكن أن نعرفه لما صدر عن دور النشر الخاصة. 

لدينا فى مصر، وطبقًا لجداول المقيدين فى اتحاد الناشرين المصريين، ١٢٠٠ ناشر، يتوزعون على خريطة تضم دور النشر الخاصة، والمؤسسات الصحفية القومية، وقطاعات وزارة الثقافة والمراكز الأكاديمية والجامعية. 

قد يكون من السهل أن يصدر رقم يقترب من الحصر الشامل لجميع الكتب المطبوعة فى مصر «حكومى وخاص» إذا ما فكرت دار الكتب والوثائق القومية، التى تملك سجلات رسمية لأرقام إيداع الكتب التى تصدر فى مصر، فى إعلان إحصائية رسمية، لكنها لا تقوم بذلك، ولا أعرف لذلك سببًا، ويمكن أن يجتهد اتحاد الناشرين للبحث والتدقيق لإصدار هذه الإحصائية، ولكنه لا يفعل ذلك دون أن نعرف لذلك سببًا أيضًا. 

تعانى حركة إصدار الكتب فى مصر إذن من حالة عشوائية ظاهرة، وأعتقد أن هذه العشوائية انعكست على حالة القراءة، فالقراءة فى مصر عشوائية كما إصدار الكتب تمامًا، فلا يمكن أن نضع أيدينا على خطة واضحة ومحكمة للنشر، فدور النشر الخاصة تنشر ما ترى أنه رائج بصرف النظر عن قيمته وأهميته، ودور النشر الحكومية يغلب عليها الروتين ولا تخلو مسيرتها من مجاملات واضحة، أما المراكز الأكاديمية والجامعية فهى تنشر كتبًا فى الغالب لا يلتفت إليها أحد، ورغم أهمية بعضها فإنها لا تبذل الجهد اللازم فى الترويج لها وإلقاء الضوء عليها. 

لا يمكننى الاستسلام لحالة الحوار فى الغرب حول وضعية القراءة، وأسعى وراء بعض من يقولون هناك إن القراءة انتهت، وحلّت محلها حالة المشاهدة بعد أن طغت المواد المصورة على وسائط إنتاج المعرفة، لكن لا يمكننى أن أتجاهل أيضًا ما وصلت إليه أوضاع القراءة فى مصر. 

صحيح أننا ومن الطبيعى ألا نعرف عدد النسخ المبيعة من الكتب فى مصر لأننا لا نعرف فى الأساس عدد الكتب المطبوعة، ومن الطبيعى وتأسيسًا على ذلك أننا لا نعرف تصنيف الكتب الصادرة أو خريطتها، وعليه فنحن فعليًا لا نعرف ماذا تقرأ مصر. يخضع الموضوع لعشوائية واضحة جدًا، وهو ما كان له أثر بالغ فى عشوائية العقل المصرى خلال السنوات الماضية. 

من النظرة الأولى لخريطة القراءة المصرية، ومن واقع مناقشات مع ناشرين مختلفين، يميل المزاج المصرى إلى قراءة الروايات فى المقام الأول، ما يفسر ركام الروايات الذى يصدر كل عام، لكن المشكلة فى نوعية الروايات التى يتم إنتاجها، عدد قليل جدًا من هذه الروايات يمكن أن يمثل إضافة نوعية فى مسيرة السرد العربى، فأغلبها يقترب من كونها روايات استهلاكية فقط، بضاعة يقتات عليها جمهور يميل إلى التسلية وتزجية وقت الفراغ ولا أكثر من ذلك. 

وعندما تسأل عن نصيب الكتب العلمية أو السياسية أو الفنية أو كتب الدراسات النقدية والتاريخية والفلسفية، فلن تجد لها نصيبًا يُذكر، وحتى عندما تصدر كتب من هذه النوعية فلن تخرج عن كونها كتبًا خفيفة لطيفة تمر عليها بعينيك، تستمتع بحكاياتها دون أن تتوقف عندها بالتأمل أو الدراسة، فقد انتهى عصر الكتب الملهمة، تلك التى يمكن أن يتحاور حولها المجتمع، فخلال السنوات الماضية لم يصدر كتاب واحد كان سببًا فى معركة فكرية، أو أثار حوارًا فى المجتمع، أو اختلف حوله الناس، فكل الكتب تمر، وكل المؤلفين أصبحوا مجرد عابرين. 

لا يعنى هذا أنه ليس لدينا كتب مهمة، لكن هذه الكتب لا نصيب لها إلا الإقصاء والتجاهل والغفلة عن مضمونها ومحتواها، وأستطيع أن أعدد لكم أسماء لمئات الكتب التى صدرت خلال الأعوام الماضية وتستحق التوقف عندها، لكننا لا نفعل ذلك، وقد يكون السبب المباشر فى ذلك بالنسبة لى هو أننا أصبحنا نعانى من حالة فساد فى ذوق القراء. 

لقد رصدتُ منذ سنوات غياب أبواب عرض الكتب ونقدها فى الصحف المصرية، وهى أبواب كانت تسهم بقدر كبير فى التعريف بالكتب والترويج لها وإلقاء الضوء عليها بما يكفى، وكان السبب المباشر عندى لذلك هو أن الصحفيين أيضًا لم يعودوا يقرأون كما كان يفعل أسلافهم. 

أصبحنا نكتفى بنشر فصول من الكتب كما هى، دون أن نعرض لها بالتحليل والتفسير، ولا أخفى أن هناك ظواهر صحفية غريبة، فمن باب الاستسهال يكتب المؤلفون عروضًا لكتبهم ويرسلون بها للصحف لنشرها، وهى عروض بالطبع منحازة، وحتى عندما نجرى حوارات مع المؤلفين عن كتبهم فإننا نكتفى بالأسئلة السطحية المعلّبة، التى يجيب عنها المؤلفون من طرف ألسنتهم، دون أن يتعمقوا فى طرح رؤيتهم أو فكرتهم. 

لا أنكر أن لدينا بعض الكتّاب القابضين على الجمر، يخصصون الزاوية المخصصة لهم فى الصحف لعرض كتاب هنا أو كتاب هناك، لكنهم يفعلون ذلك أحيانًا من باب سد فراغ المساحات البيضاء، فلا يوجد اشتباك حقيقى، ولا نرى عرضًا نقديًا حقيقيًا، حيث يغلب على هذه الزوايا منطق المجاملات التى لا تكشف حقيقة الكتب أو جوهرها. 

ولأن هذا الغياب ترك وراءه فراغًا، فكان لا بد من أن يظهر من يشغله، فكانت أن ظهرت أمامنا ظاهرة ضررها أكثر من نفعها، وهى ظاهرة «البوكيوبر»، شباب صغار يصنعون فيديوهات قصيرة يعرضون من خلالها للكتب فى دقائق، وهى عروض مبتورة، كما أنها عملية تجارية بحتة، فكثيرون ممن ينتمون إلى فئة «البوكيوبر» يعملون لصالح دور النشر، بما يعنى أن هذه العروض مدفوعة مقدمًا، وهو ما يعنى أيضًا أن هناك خطة لتغليب كتب بعينها مهما كانت قيمتها. ونستطيع أن نرصد صعود بعض الكتب التافهة التى لا تقدم شيئًا، فقط لأن هناك مَن روّج لها وألحّ على القراء بأهميتها، رغم أنه لا أهمية لها على الإطلاق. 

أعرف أن النشر فى مصر لا يتم بخطة محددة، فلا يوجد عقل مركزى يحدد ما الذى يحتاجه القراء، فنجتهد فى نشره، الأمر متروك للناشرين على اختلاف ثقافاتهم واهتماماتهم وقدراتهم وخلفياتهم ومصادر تمويلهم أيضًا، ولذلك تعانى خريطة النشر من العشوائية والتكرار، بل تخضع فى أحيان كثيرة لما يمكننا تسميته بـ«موضة النشر»، وهى الموضة التى تتشكل طبقًا للحالة المزاجية للقراء، وهو المزاج الذى تصوغه الظروف السياسية والحالة الاقتصادية والنفسية. 

فى نهايات عصر مبارك، وبعد أن يئس المصريون من إصلاح نظامه، كان أن تكاثرت الكتب الساخرة، ووصلت مبيعات بعضها إلى مئات الآلاف من النسخ، وظهرت أسماء لكتّاب لم نكن نعرف عنهم شيئًا، وكان تفسير هذه الظاهرة أن مزاج الناس يميل إلى السخرية، وأعتقد أن أيًا من هذه الكتب لم يصمد، ولا نذكر من عناوينها شيئًا، فقد كانت مجرد بضاعة استهلكناها وانتهى الأمر. 

وبعد أحداث يناير فى ٢٠١١، وخلال فترات القلق التى مرت بها مصر حتى العام ٢٠١٤، وفى ظل حالة الخوف والقلق والاضطراب والريبة، سادت روايات الرعب والفانتازيا، وتخصصت دار نشر بعينها فى إصدار هذه الروايات، وأقبل المؤلفون عليها، وزادت مبيعاتها بتفضيل القراء لها، لكن، وكما انتهت موضة الكتب الساخرة، انتهت كذلك موضة روايات الرعب والفانتازيا. 

وخلال السنوات الماضية عندما تعرض المجتمع المصرى لأكبر عملية إرباك وإنهاك بتأثير الدعايات السياسية التى قامت بها جهات معادية، وهى دعايات كان التشكيك فى كل شىء هو السائد، بما أفقد الناس اليقين تمامًا فى كل ما يمرون بهم، بدأت تظهر الحاجة إلى العودة إلى التاريخ، فظهرت الروايات التاريخية، وكذلك الكتب التى ألقت بنفسها بين أحضان الأرشيف الصحفى تستخرج منه الحكايات والقصص المسلية. 

معنى ذلك أننا فى عالم النشر وصناعة الكتب تحكمنا العشوائية، كما تحكم أشياء كثيرة فى حياتنا، وإذا كنا نريد دراسة ما يحدث فى عالم القراءة فى مصر الآن، فلا بد أن نضع أيدينا على مواطن العشوائية أولًا، على الأقل تكون لدينا إحصائية بعدد الكتب التى تصدر فى مصر، ونستفيد من هذه الإحصائية فى تصنيف الكتب ونوعياتها، ثم نتدخل لعمل توازن فيما ننشره. لا يمكن أن تكون الكتب مجرد سلعة نوفرها طبقًا لما نريده، بل طبقًا لما نحتاجه، والفارق كبير بين هذه وتلك. 

لقد وعدتنا اللجنة العليا لمعرض الكتاب، كما قالت، بأن تتجاوب فعاليات المعرض مع التحديات التى تواجه انتشار الكتب، فى ظل التحولات المتسارعة التى يشهدها العالم فى مجال التكنولوجيا والاتصال وإنتاج المعرفة. 

الوعد جميل بالطبع ومطلوب، لكننى فى انتظار ما سيحدث على الأرض، وكل ما أتمناه ألا يكون وعدًا نظريًا تتم مناقشة التحديات خلاله من خلال جلسات نظرية عابرة، فالتحدى التكنولوجى عنوانه الكبير أن مصر لم تعد تقرأ، مصر الآن تكتفى بالمشاهدة. 

مصر تشاهد ولا تقرأ، وللأسف الشديد فالمشاهدة أيضًا عشوائية من خلال المنصات المتعددة، وليس عليكم إلا أن تراجعوا محتوى منصة مثل «تيك توك» لتعرفوا ما الذى يشاهده المصريون، لتتأكدوا أننا أمام أزمة كبيرة، تحتاج فعلًا إلى نقاش حر ومفتوح. 

إننى لا أصنع بما أقوله بابًا مغلقًا أمام الحوار، أنا فقط أنبّه إلى ما يحدث على الأرض، وأتمنى أن أفتح بذلك حوارًا حقيقيًا، وفى انتظار مَن يفكر معى ويكتب ويتحاور حول هذه الحقيقة؛ وهى أن القراءة فى مصر تتعرض إلى أزمة.. أزمة تحتاج إلى حل.. فهل مِن مشارك فى هذا الحوار؟