أزمة ثقافة.. أم أزمة وزارة؟... لقد وقعنا فى الفخ يا معالى الوزير
- أعتقد أن وزير الثقافة فى حاجة إلى أن يجلس إلى المثقفين المصريين أكثر.. أن يحيط نفسه بهم.. أن يستمع منهم
يعرف وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو أنه يجلس على كرسى وزير الثقافة فى مصر أهم وأكبر دولة فى الشرق الأوسط بماضيها وحاضرها ومستقبلها الذى نتطلع جميعًا إليه.
ويعرف أنه مسئول ليس أمام الشعب المصرى كله، بل أمام الشعوب العربية والإسلامية، وربما شعوب العالم أيضًا عن الحفاظ على الدور الثقافى المصرى الذى كان ولا يزال ملهمًا ومحفزًا للجميع على الإبداع والخلق.
ويعرف أيضًا أن هناك من لن يقبلوا أبدًا أن تتنازل مصر عن دورها ولا عن إسهامها الحضارى والثقافى الكبير الذى جعله الله جزءًا مهمًا من قدرها.
لا أشك فى ذلك على الإطلاق.
فى أول اتصال تليفونى مع الدكتور هنو بعد توليه أمور الوزارة وجدته يتحدث بهذا اليقين.
ردد أكثر من مرة أنه وزير ثقافة مصر، وهذا -فى حد ذاته -يعنى بالنسبة له الكثير.
وكما تمثل المسئولية فى أحيان كثيرة دافعًا مهمًا للعمل والإنجاز والتحقق، فإنها فى أحيان أخرى يمكن أن تكون ضاغطة ومعوقة ومعطلة، فالحرص على الاضطلاع بها على الوجه الأكمل يمكن أن يكون سببًا فى دوامة من المشكلات الكبرى.
عندما نتأمل معًا تجربة الدكتور هنو فى وزارة الثقافة ندرك أنه يسعى بكل ما يملك من جهد لينجز ما وضعته الإدارة السياسية على كاهله من مهام وتكليفات.. وهو عندى وعند كثيرين غيرى ليس مقصرًا فى ذلك على الإطلاق.
لكن هل العمل وحده يكفى؟
أثبتت التجربة العملية فى الحياة أن الجهد وحده ليس كافيًا أبدًا لإنجاز ما نخطط له ونهدف إليه، إذ لا بد أن يكون الجهد الذى نبذله رشيدًا، والحكم على نجاحه من عدمه يكون مرهونًا بتحقيق الأهداف التى نضعها أمامنا، أو يضعها لنا الآخرون.
لو طبقنا هذه القاعدة على ما جرى فى أزمة الـ١٢٣ موقعًا ثقافيًا ما بين بيوت ثقافة ومكتبات، سنجد أنفسنا أمام سؤال مهم لا بد أن يجيب عنه الوزير بوضوح وصراحة وشجاعة أيضًا.
وهو: هل نحن أمام أزمة ثقافة.. أم هى أزمة وزارة؟
ولأننا نحرص على الوزير وعلى الوزارة، فإننا سنحاول الإجابة عن هذا السؤال من جانبنا، لكن من المهم أن تكون لدى الوزير إجابته الخاصة.
بدأت أزمة مقرات الثقافة الـ١٢٣ بقرار من وزارة الثقافة كان هذا نصه:
«بناءً على تعليمات السيد الدكتور وزير الثقافة، وتعليمات السيد اللواء مساعد وزير الثقافة لشئون الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعلى توجيهات السيد الأستاذ رئيس الإدارة المركزية للإقليم تقرر ما هو الآتى:
أولًا: يتم إخلاء جميع المواقع التابعة للفرع والمؤجرة، وذلك خلال أسبوع من تاريخ يوم الخميس ٨ مايو، وعلى الجهات المختصة بالفرع إبلاغ هذه المواقع، ومتابعة إجراءات الإخلاء، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتسليم هذه المواقع إلى الجهات المؤجرة منها بما يخلى مسئولية الفرع عن أى مسئوليات.
ثانيًا: بالنسبة للسادة العاملين بهذه المواقع فعلى من يرغب فى الانتداب لمصلحة أخرى التقدم بالطلب خلال هذا الأسبوع، أو التقدم بطلب للنقل لأى موقع آخر تابع للفرع فى خلال نفس الفترة.
وفى ختام القرار وردت العبارة التالية: ينفذ هذا الأمر اعتبارًا من تاريخ الخميس ٨ مايو ٢٠٢٥، وعلى الإدارات المختصة تنفيذ هذا الأمر كل فيما يخصه.. وهذا قرار منا بذلك.
المنطقى والطبيعى والذى لا يقبل جدلًا أن الوزارة عندما أقدمت على إصدار هذا القرار بهذه الصورة الحاسمة الواثقة كانت قد درست الموقف جيدًا.
فلديها ما يزيد على ١٢٠ موقعًا مؤجرًا بعضها عبارة عن شقق صغيرة المساحة يعمل فيها ما يزيد على ٦٠ موظفًا، وبعضها عبارة عن حجرة واحدة لا تزيد على ١٠ أمتار، إيجارات بعض هذه المقرات تبدأ من جنيه واحد وتصل إلى ٢٨٠٠ جنيه، وكانت هناك مطالبات من المؤجرين أن ترتفع القيمة الإيجارية إلى ٨ آلاف جنيه، وقد وجدت الوزارة أن كثيرًا من هذه المقرات تحولت إلى خرابات، تعيش بين جدرانها القطط والكلاب والفئران، كما أن كثيرًا منها مهجور تمامًا، لا مكان لنشاط ثقافى ولا أثر لعمل فنى واحد.
وكما درست الوزارة خريطة الأماكن، فإنها درست أيضًا تأثير هذه المقرات الثقافية فى محيطها العام، فلم تجد لها أثرًا، ولم ترصد لها دورًا، فكان القرار هو الإخلاء وتسليم المقرات إلى أصحابها، والبحث للعاملين فيها عن مقرات أخرى يمارسون العمل من خلالها.
أثار قرار وزارة الثقافة بالشكل الذى صدر به غضب قطاع كبير من المثقفين والمتابعين للعمل الثقافى، وبدأت التساؤلات تدور حول تأثير القرار وخطره، فكيف لدولة تحارب الإرهاب والفكر المتطرف أن تترك الساحة خالية، وتنسحب من أماكن من المفروض أنها منصات لحماية الشباب من الاستقطاب من قبل جماعات متطرفة؟
ثم إن ما يحدث ينافى تمامًا مبدأ الديمقراطية الثقافية، فمن يعيشون فى هذه الأماكن سيحرمون من الخدمة الثقافية التى قد لا تكون على الوجه الأكمل، لكن بدلًا من الإغلاق، فلماذا لا تجتهد الوزارة فتقوم بتطويرها وتحديثها وبعث الروح فيها من جديد؟
رصدت الوزارة ما يحدث على الأرض، أدركت أن هناك بركانًا من الغضب يستعد للانفجار فى وجهها، فسارعت إلى التوضيح من خلال بيان أصدرته هيئة قصور الثقافة التى تتبعها المقرات التى تم إخلاؤها.
جاء بيان الهيئة على النحو التالى:
تسعى الهيئة العامة لقصور الثقافة إلى تفعيل دورها الثقافى فى مختلف أقاليم مصر، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات التى تهدف إلى تعميق دورها، وتقديم خدمة ثقافية متميزة لا يمكن تحقيقها من خلال مجموعة المكتبات المؤجرة التى لا تتجاوز مساحة بعضها حجرة صغيرة أو قاعة محدودة، وأحيانًا بالشراكة مع جهات أخرى لا تليق بموقع يقدم خدمة ثقافية تواكب طموحات المواطن المصرى، الذى أصبحت التكنولوجيا جزءًا لا يتجزأ من مفردات حياته.
وانطلاقًا من هذه الرؤية- كما يقول بيان الهيئة- جاءت القرارات التى تم تشكيلها لتطوير الهيئة، والتى أوصت بضرورة استحداث بدائل ثقافية، من بينها «المسرح المتنقل» الذى يقدم خدمات نوعية متميزة لأهالينا فى القرى، وقد تم بالفعل إدخال ١٤ مسرحًا متنقلًا إلى الخدمة، بينها ٨ مسارح خلال هذا العام، جرى توزيعها على الأقاليم الثقافية المختلفة.
وأضاف البيان: كما تعمل الهيئة على التوسع فى استخدام المكتبات المتنقلة المزودة بأنشطة فنية وثقافية، بما يعزز وصول الخدمة الثقافية إلى مختلف المناطق، وفى هذا السياق كان من الضرورى إعادة النظر فى أوضاع المكتبات المؤجرة الضيقة، التى لا يتردد عليها جمهور ولا تقدم خدمات فعلية.
ويتدارك البيان ما يجرى على الأرض فيقول: أما بعض بيوت الثقافة والمكتبات التى تضم أندية أدب وفرقًا مسرحية وفنية، وتؤدى دورها بفاعلية فى نطاقات سكانية كثيفة، فسيتم الإبقاء عليها، وتفعيلها بكل ما تحتاج إليه من دعم، وسوف يتم تحديد هذه المواقع من قبل مديرى الفروع ورؤساء الأقاليم الثقافية بما يضمن أن تكون على مستوى يليق بالمواطن المصرى، كما تسعى الهيئة فى إطار خططها المستقبلية إلى إنشاء بيوت ثقافة بديلة للمواقع المؤجرة بالتعاون مع المحافظات.
عندما قرأت هذا البيان تأكدت أن الوزارة ماضية فيما قررته، لم تتراجع عما تريد أن تفعله، كل ما فى الأمر أنها شرحت ما تقوم به، وقدمت للمعترضين مبررًا واضحًا وأسبابًا منطقية لقرارها، لكن ما حدث أن هذا البيان تبخر تمامًا ولم يكن له أثر.
بدأ الدكتور خالد اللبان ورئيس هيئة قصور الثقافة، فى شرح القرار من خلال مجموعة من الحوارات الصحفية التى نشرت فى عدة صحف ومواقع، وبدأ الوزير يمارس حالة من الحصار للغضب المتصاعد من خلال اتصالاته الشخصية بكل من يكتب على الفيسبوك معترضًا على القرار، وشارحًا له ما تقصده الوزارة من قرارها.
تحدث الوزير ثلاث مرات لا تفصل بينهما سوى ساعات قليلة.
المرة الأولى كانت يوم الأحد ٢٥ مايو ٢٠٢٥ عندما كان يشارك فى الاحتفال الذى أقامه المجلس الأعلى للثقافة للاحتفاء بعيد ميلاد الكاتب الكبير محمد سلماوى الثمانين.
فى قاعة اللقاء سأل أحد الصحفيين الوزير عن أزمة الإغلاق، فقال: الوزارة لديها عدد من الشقق المؤجرة بمساحات صغيرة للغاية تبدأ من ٩ أمتار إلى ٣٠ مترًا، وهذه ستتم إعادة تقييمها وتقييم مدى تأثيرها، ولكن البيت الثقافى الموجود بالفعل، وينتج إنتاجًا، وله عمل ثقافى واضح، لن يغلق.
الوزير أخذ من حديثه فرصة مناسبة لتوضيح ما يعتبره هو واضحًا، فصرح بأن الوزارة لن تغلق قصور الثقافة، ولن تتم خصخصة الوزارة، ولن نبيعها، ولكن الشقق الصغيرة فى المناطق التى ليس لها تأثير سيتم تحريكها ودمجها فى قصور الثقافة التى لها تأثير.
من ظاهر كلام الوزير أن القرار نافذ ولا تراجع عنه أو فيه.
أما المرة الثانية فكانت من خلال فيديو قصير بثته الصفحة الرسمية لرئاسة الوزارة يوم الإثنين ٢٦ مايو ٢٠٢٥، وبدا لى أن الوزير سجل كلمته على عجل، حتى تذاع لتقلل من حدة الهجوم على القرار، وعلى الوزارة، وعلى الوزير نفسه.
قال الدكتور هنو فى تسجيله القصير المتعجل: إن ما تم تداوله بشأن غلق بعض قصور وبيوت الثقافة أو الشقق المؤجرة التابعة لها يتضمن قدرًا كبيرًا من المغالطات، فالوزارة لم تصدر قرارات بغلق منشآت ثقافية تؤدى دورًا مجتمعيًا حقيقيًا.
وأشار الوزير إلى أن قصور الثقافة تواصل عملها بكامل طاقتها فى مختلف الأقاليم والمحافظات، وتقوم بدورها فى تقديم الخدمات الثقافية والفنية للجمهور، والشقق التى تمثل قيمة مضافة وتقدم أنشطة مؤثرة فى محيطها المجتمعى لن تغلق.
وزاد الوزير الأمر توضيحًا- من وجهة نظره بالطبع- فقال: إن ما يجرى حاليًا هو عملية تقييم شاملة تشمل مراجعة الأوضاع، وإعادة تنظيم العمل، ورفع كفاءة بعض المنشآت، سواء من حيث البنية التحتية أو الكوادر البشرية، فالأمر لا يزال فى إطار الدراسة والتنسيق، ولم يتخذ أى قرار نهائى حتى الآن.
والمرة الثالثة كانت أمام اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب يوم الثلاثاء ٢٧ مايو ٢٠٢٥.
نفى الوزير وجود أى قرار رسمى بإغلاق بيوت الثقافة، وأن ما حدث كان نتيجة تقييم فنى شامل أجرته لجنة مختصة لقياس مدى تأثير هذه المواقع والبيئة المحيطة بها.
وقال الوزير: لن يُغلق أى بيت ثقافة له تأثير إيجابى على أرض الواقع، وهدفنا هو إعادة التوزيع والتطوير، وليس البتر أو الإلغاء.
كنت أتمنى ألا يتحدث الوزير، فقد زاد الأمر التباسًا، وبدا أنه يحاول لملمة أشلاء أزمة موجودة بالفعل، فالقرار صدر وجاء بعده بيان توضيحى لما يحدث، ثم إن كلامه بأنه لن يغلق مقرات تمثل قيمة مضافة وتقدم أنشطة مؤثرة فى محيطها المجتمعى، يحمل معنى أن هناك مقرات يرى أنها لا تقدم قيمة مضافة، ولا تقدم أنشطة مؤثرة فى محيطها المجتمعى، وهذه المقرات بهذا المنطق ستغلق، والمعنى فى النهاية أن هناك إغلاقًا.
لماذا أقول كنت أتمنى ألا يتحدث الوزير؟
لأنه عندما تحدث أرسل رسالة إلى المعترضين بأنه يستغفلهم، ويضحك عليهم، وينزع فتيل غضبهم بكلام عام لا يعبر عن الواقع الذى يجرى على الأرض، وهو ما زاد الغضب، ومنح مواجهة الوزير قوة ومبررًا، بل انضم إلى الغاضبين غاضبون جدد، شعروا بأن الوزير يستهين بهم، ولا يتعامل معهم بالشكل الذى يليق بقدرهم ومكانتهم.
يدفعنى هذا إلى العودة مرة أخرى إلى سؤالى الأساسى وهو: هل نحن أمام أزمة ثقافة، أم أزمة وزارة؟
الواقع يقول إننا أمام أزمة وزارة معقدة ومتشابكة، ولا بد أن يتعامل معها الوزير بجدية.
ما أراه أن الوزير يحيط نفسه بمجموعة من الموظفين، قد تكون لديه مبرراته للاقتناع بكفاءتهم وقدراتهم على إدارة العمل الثقافى، وتحريك الوسط الثقافى كله، لكن ما نعرفه أن هؤلاء الموظفين غير قادرين على إدارة أزمة صغيرة، كان يمكن ألا تقع الوزارة فى فخها.
ليقل لنا وزير الثقافة من هم المستشارون الذين يركن إليهم ويستمع منهم؟
ليقل لنا من هم المثقفون الذين يجالسهم ويأخذ رأيهم، ويبنى بناء على مناقشاته معهم وجهة نظره وقراره؟
أعتقد أنه لا أحد، فالوزير يتحرك فى دائرة ضيقة جدًا أغلقها على نفسه.
فى لقائى الأول والأخير معه اقترحت عليه أن ينظم مؤتمرًا عامًا للمثقفين، يشارك فيه المثقفون من كل الأطياف والاتجاهات والأرضيات الفكرية المختلفة، مؤتمرًا يخرج منه بتوصيف واضح لحال الثقافة المصرية، ويكون قادرًا من خلاله على رسم خارطة طريق لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
أخبرنى الوزير وقتها أنه سيجرى مجموعة حوارات مع المثقفين المصريين، ورأيته مقتنعًا تمامًا برؤيته، فقلت: لننتظر حتى نرى ما سيحدث.
ما جرى بالفعل أن الوزير التقى مجموعة الزملاء من الصحفيين الذين يغطون أخبار الوزارة، ثم التقى عددًا من الكتاب أعضاء اتحاد النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر وتقدمهم رئيسهم الذى يعانى من موجة آراء سلبية فى أدائه وأدواره الملتبسة التى حولت الاتحاد إلى جسد بلا روح، وأعتقد أنه يميل إليه باعتباره قادرًا على تحريك الوسط الثقافى، رغم أنه فعليًا لا يتجاوز أثره حدود جدران مكتبه فى مقر الاتحاد بالزمالك.
أعتقد أن وزير الثقافة فى حاجة إلى أن يجلس إلى المثقفين المصريين أكثر، أن يحيط نفسه بهم، أن يستمع منهم، أن يجتمع بهم فى اجتماعات دورية، يحدد هو شكلها، وأن يكون ذلك قبل أن يصدر القرارات لا بعدها، وأعتقد أن كثيرًا من الأمور يمكن أن تتغير عندما يتعامل الوزير مع المثقفين على أنهم شركاء له فيما يقوم به.
إننا أمام تحديات كثيرة، يعرف الوزير ذلك، كما يعرف المثقفون، وهو ما يجعلنا فى حاجة إلى حالة حوار، فالأمر ليس معركة يكون هدف كل طرف فيها أن ينتصر على الآخر بالضربة القاضية، ولذلك فإننا سنفتح صفحاتنا للمثقفين المصريين ليتحدثوا ويرسموا خريطة كاملة لحال الثقافة المصرية الآن، ويضعوا أيديهم على المخرج من الأزمة.
إننا نعمل جميعًا من أجل هذا الوطن.
وأعتقد أنه لن يكون أحد سعيدًا أبدًا عندما نجد أنفسنا نعيش فى أزمات بلا نهاية، وبلا حلول، وبلا أفق للخروج منها.
لا يرضى الوزير بذلك حتمًا.. ولا يرضى المثقفون به قطعًا.
