الإعلام والدولة.. حوار هادئ حول قضية شائكة
- المجتمع ممثلًا فى الرأى العام لا يجتمع على رأى واحد فيما يريده من الإعلام
ماذا تريد الدولة من الإعلام؟
وماذا يريد الرأى العام من الإعلام؟
فى فترات الاستقرار الكاملة، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، إجابة السؤال فى الغالب تكون واحدة، فلا تناقض ولا تنافر ولا تضاد بين ما تسعى إليه الدولة من الإعلام، وما ينتظره الرأى العام منه.
الإعلام فى هذه الحالة أداة:
تعمل على نشر الأخبار وإدارة النقاش فى المجتمع.
تنقل ما تقوم به مؤسسات الدولة المختلفة إلى الجماهير.
تكون مرآة عاكسة لتطلعات وأحلام وطموحات ورغبات الناس.
ترسم صورة واضحة وشفافة للمجتمع بكل فئاته وطبقاته.
تناقش مشكلاته وتعرض لأزماته، وتقتحم ظواهره السلبية، وتسلط الضوء على إيجابياته.
تكون جهة رقابة ومحاسبة للمسئولين، تشيد بما يتم الاتفاق عليه على أنه إنجاز، وتنتقد ما يتم التوافق حوله بأنه إخفاق.
تتيح الفرصة للجميع لأن يتحدثوا ويعبروا عن أنفسهم.
تدير المعارك الفكرية والسياسية والثقافية والاجتماعية فى حالة من الحوار الحر المفتوح الذى يكون أحيانًا بلا حدود، فالهدف هو مصلحة المجتمع، والغاية هى مصلحة الدولة العليا.
لكن عندما يكون المجتمع فى حالة من عدم الاستقرار، يتحول الإعلام من أداة موضوعية وحيادية إلى سلاح، وهنا تكون له استخدامات أخرى، وتوظيف مختلف تمامًا، ولا تكون هناك إجابة واحدة للسؤالين.. ماذا تريد الدولة؟ وماذا يريد الرأى العام؟ فكل منهما يريد أن يمتلك هذا السلاح وحده، والمشكلة أن كل طرف يريد أن يشهره فى وجه الآخر.
والسبب فى ذلك أنه خلال فترات عدم الاستقرار، سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا، تكون هناك دولة واحدة، لكن الرأى العام لا يكون واحدًا أبدًا، بل نرى أمامنا- كما فى مصر الآن- رأيًا عامًا مفتتًا ومشتتًا، متعارضًا ومتناقضًا ومناهضًا لبعضه البعض، ما تراه صحيًا ليس ضروريًا أن يراه الآخر كذلك، وما يراه الآخر خطأ ليس بالضرورة أن تقر له أنت بذلك.
قبل الحديث عن الإعلام لا بد من النظر إلى ما مرت به الدولة المصرية منذ ٢٥ يناير ٢٠١١ وحتى الآن.
فى الفترة من يناير ٢٠١١ وحتى يونيو ٢٠١٢ كانت الدولة تعيش حالة من الانهيار شبه الكامل، كل شىء توقف تمامًا، للدرجة التى يمكن أن نقول إنه لم تكن هناك دولة من الأساس، التفتنا فقط لما توافقنا على تسميته بالانفلات الأمنى، لكن الحقيقة تقول إنه كان هناك انفلات فى كل شىء.. وأخطره بالنسبة لى كان الانفلات الأخلاقى والقيمى، وهو الذى جعل المجتمع المصرى يقف على حافة التفتت والتشظى، وتصبح اللغة الجامعة بيننا هى الاختلاف.. فلم يكن هناك اتفاق على شىء.
فى هذه الفترة كان المجلس العسكرى يدير شئون البلاد، وكانت لدينا عشرات وربما المئات من الائتلافات والتجمعات والحركات والتنظيمات السياسية، وفى القلب منها كانت تقف جماعة الإخوان بما تثيره من فتن، وما تسعى إلى زرعه بين مؤسسات الدولة والمجتمع من فرقة وصراع، فقد كانت تريد أن يضعف الجميع، ففى ضعف الكل قوة لها.
وفى الفترة من يونيو ٢٠١٢ وحتى يونيو ٢٠١٣ كانت الدولة تعيش مرحلة الاختطاف، وهى عملية كان مخططًا لها بإحكام وبقصدية وتعمد من جماعة الإخوان، التى وصلت إلى الحكم بدعم خارجى وضغط داخلى، وما زلنا نذكر اعتصام الجماعة فى ميدان التحرير قبل إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية بأسبوع، وكانت الرسالة هى إما أن يفوز مرشح الجماعة بمنصب الرئيس، وإما أن تتحول مصر كلها إلى كتلة من النيران.
خلال عام كامل فشلت الجماعة وأخفقت، ولم يبشر أداؤها بأى أمل فى النجاح، بل بدأت فى التفرقة بين المصريين، رفعت من ينتمون إليها فوق رءوس الجميع، ودخلت فى صراع مع كل فئات المجتمع، وتعمدت الجماعة وأنصارها إضعاف مؤسسات الدولة وتغيير هويتها، والسيطرة عليها، طبقًا لمزاجها السياسى وهواها الدينى، تعاملوا مع مصر وكأنها ولدت يوم أن تولوا الحكم وسيطروا عليه، وهو ما كان سببًا فى أن ينتفض المصريون جميعًا ضدها، ويقرروا إخراجها من المعادلة السياسية إلى الأبد.
فى الفترة من يونيو ٢٠١٣ وحتى وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى قصر الاتحادية كانت هناك مرحلة استرداد الدولة التى كانت على وشك الاختطاف، وهى المرحلة التى امتدت لعدة سنوات بعد أن أصبح السيسى رئيسًا، وخاضت مصر حربًا معقدة ومتشابكة مع جماعات إرهابية تعاونت لإسقاط الدولة، كان فى القلب منها اللجان النوعية التى أسستها الجماعة، وقامت بعمليات إغتيال وتفجير عديدة، أعلنت مسئوليتها عنها، ولم تتبرأ منها، بل على العكس تمامًا أعلنت فخرها بأنها من تقف وراءها.
الانتصار على الإرهاب والمضى قدمًا وبأقصى سرعة إلى البناء والتعمير، دخل بنا إلى مرحلة مهمة وهى تثبيت الدولة، وهو ما نحاول الحفاظ عليه وترسيخه، رغم كل الضغوط الخارجية والداخلية، ورغم الأزمات الطارئة، ما بين أوبئة وحروب وصراعات فى المنطقة، وفى ظل حالة من حصار الحدود المشتعلة من الجهات الأربع.
كانت الدولة خلال هذه المراحل التى تقلبنا عليها وتقلبت علينا تريد من الإعلام شيئًا واحدًا، وهو أن يكون عونًا لها، داعمًا لمساعيها فى معركتى البقاء والبناء، تحدث المسئولون فى الدولة مع الإعلاميين وأصحاب الصحف والقنوات بوضوح وصراحة عن هذا الهدف.
فى لقائه الأول مع الإعلاميين، وكان بعد ما يقرب من شهرين بعد وصول الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى السلطة، عرض أمامهم خريطة التحديات التى تقف فى طريق مصر، وقال لهم بوضوح أمامنا تحديات خارجية، فقد كانت مصر تعيش فى عزلة شبه كاملة من المجتمع الدولى، وتحدث أيضًا عن التحديات الداخلية، فقد كانت هناك تحركات للجماعة تقريبًا فى كل أرجاء الجمهورية، وهى تحركات كانت تهدف إلى إرباك الدولة وإنهاكها، حتى يتم صرفها عن هدفها الأساسى وهو صناعة حالة من الأمن والاستقرار والمضى باتجاه البناء والتعمير والتنمية.
قسم الرئيس المعركة بينه وبين الإعلاميين، قال لهم: سأكون أنا كفيلًا بالتحديات الخارجية.
أعلن أنه سيعمل جاهدًا على استعادة علاقات مصر فى الخارج، وتصحيح صورتها التى تحركت دول وأجهزة مخابرات وتنظيمات وجمعيات دولية بتشويهها تمامًا فى كل المحافل الدولية، وأعتقد أنه بعد كل هذه السنوات لا بد أن نشهد للرئيس بنجاحه فى المهمة التى تكفل بها، وليس أدل على ذلك مثلًا من أن الاتحاد الإفريقى جمد عضوية مصر به بعد ثورة ٣٠ يونيو، فإذا بمصر تستعيد دورها فى الاتحاد وتتولى رئاسته فى العام ٢٠١٩، وعلى أرضها أقيم مؤتمر المناخ وكانت دول العالم كلها ضيوفًا على مصر، ونظرة واحدة على زيارات الرئيس إلى دول العالم المختلفة، وزيارات رؤساء الدول إلى مصر، يمكن أن تؤكد لنا الجهد الذى بذلته مصر من خلال الدبلوماسية الرئاسية لتذليل كل التحديات الخارجية التى كانت تعترض طريقنا.
فى الاجتماع نفسه، طلب الرئيس من الإعلاميين أن يكونوا عونًا له فى التصدى للتحديات الداخلية، قال لهم إن تماسك الجبهة الداخلية أمر مهم وضرورى ونحن نخوض المعركة فى مواجهة الإرهاب، ونحن نبنى ونعمر، وكان الطلب واضحًا وهو أن يقوم الإعلام بتوضيح التحديات التى تواجه مصر للرأى العام، وأن يتم وضعه فى الصورة بشكل كامل وواضح دون إخفاء لشىء، وأعتقد أن هذه المهمة عندما تخضع للتقييم الآن بعد مرور كل هذه السنوات فلن تكون فى صالح الإعلاميين، بل ستضع كثيرين فى دائرة الاتهام.
خلال سنوات تقترب من العشر سنوات استطاعت الدولة المصرية بناء منظومة إعلامية، سعت من خلالها إلى أن تجعل الإعلام سلاحًا فى يدها تواجه به كل مخططات إرباكها وإنهاكها والانقضاض عليها، فعلت ذلك ببصيرة من كان يعرف عيوب ومشاكل وأزمات الإعلام فى السنوات الأخيرة من عصر مبارك، فقد كان الإعلام مشروعًا خاصًا، وكان العاملون فيه يعتبرون أنفسهم فوق الدولة، وبعد ثورة يناير تعامل الإعلاميون وكأنهم قادة سياسيون، يوجهون الشارع الوجهة التى يريدونها، حتى لو كانت مخالفة لتوجهات الدولة ومصالحها العليا.
أدركت الدولة أن ترك الإعلام دون تنظيم وترتيب يمكن أن يحوله إلى أداة سلبية تنفجر فى وجهها فى أى وقت، خاصة أن الرأى العام لم يكن موحدًا ولا متحدًا ولا مجتمعًا على قلب رجل واحد، كل فئة تريد إعلامًا على مزاجها الخاص، يوافق هواها، ويعمل على تحقيق أهدافها وتنفيذ أجندتها.
كنت ألقى محاضرة فى إحدى الأكاديميات العلمية، ووقفت طالبة تكاد تصرخ فى وجهى، وهى تقول إنها لا تحب الإعلام ولا تثق فيه، ولا تريد بعد أن تتخرج فى الجامعة أن تعمل فيه.
قلت لها: لماذا؟
فأجابت: لأن الإعلام يخالف ضميره.. والإعلاميون يكذبون علينا.
كانت الطالبة الصغيرة تقصد حديث بعض الإعلاميين الذين يدافعون عن الدولة، ويتحدثون عن التحديات التى تقابلها، ويؤكدون أن الدولة تسير فى الاتجاه الصحيح.
قلت لها أنتِ ترفضين الإعلام ليس لأنه يخالف ضميره، ولكن لأنه يخالفك ضميرك.. وليست وظيفة الإعلام أن يقول للناس ما يتوافق معهم حتى يرضيهم ويحصل على تشجيعهم، الإعلام يقول ما يرى أنه صحيح.. ولو قال لك الإعلام ما تؤمنين به ستقولين عنه موضوعى ومهنى واحترافى.. وبذلك تكونين أنت أيضًا تخالفين ضميرك.
لقد تعرض الإعلام لحرب شرسة لا تقل عن الحرب التى تعرضت لها كل مؤسسات الدولة، فقد رأى خصومها والمناوئون لها والناقمون عليها والرافضون لبعض سياساتها والذين لم يستفيدوا منها بشىء، أن الإعلام أصبح سلاحًا قويًا فى يد الدولة، ولا بد من إضعاف هذا السلاح، وإسقاطه من يدها، وهو ما سيفقدها قوة كبيرة يمكن أن تحمى بها نفسها.
ولذلك لم يكن غريبًا أن تبدأ حرب التشكيك فى الإعلام وتشويه الإعلاميين، وحصارهم عبر شبكات التواصل الاجتماعى، ويمكنك بعد مراجعة التعليقات على كل ما يتعلق بالإعلاميين على صفحات السوشيال ميديا أن تتأكد من ذلك، حملات منظمة وممنهجة تقوم بها لجان ممولة للنيل منهم، والمؤسف أن هناك من تماهى مع ما تقوله هذه اللجان، فأصبح الهجوم على الإعلام واسعًا ومتسعًا وشاملًا، للدرجة التى لا يمكن استيعابه، ولا يمكن الاستسلام له بأنها حالة حقيقية، بل هى فى الغالب تعبير عن حالة من الكيد والتآمر على الإعلام المصرى.
الدولة واضحة فيما تريده من الإعلام، لأنها واحدة، لها رأس واحد، لديه رؤية واضحة للدور الذى يجب أن يقوم به الإعلام.
سمعت من مسئولين كبار خلال الأيام الماضية كلامًا واضحًا عن إيمانهم بضرورة أن يكون هناك الرأى والرأى الآخر فى الإعلام المصرى، لكنهم كانوا يؤكدون أن هذا لا بد أن يحدث فى إطار الحفاظ على المصلحة العليا للبلاد.
وعندما تحدث الرئيس عن خريطة شاملة لتطوير الإعلام، أشار إلى قضية الرأى والرأى الآخر، لكنه قال إنها لا بد أن تكون فى إطار مقتضيات ومتطلبات الأمن القومى.
الحديث عن تطوير الإعلام مهم وضرورى، فأنا أعتبره فى النهاية كائن حى، لا بد أن ينمو ويتطور، لكن يبدو لى أن بعض المسئولين يتعاملون مع المسألة ليس على أنها تطوير للإعلام، بل تفوير له، وهناك فارق كبير بين التطوير والتفوير.
لقد عانينا لسنوات طويلة من أصحاب المشروعات الخاصة فى الإعلام، من بين هؤلاء من يتعاملون على أنهم مؤسسات مستقلة، ويضعون أنفسهم أحيانًا فوق الدولة، وأعتقد أن هؤلاء إفراز من إفرازات نهايات عصر مبارك عندما كانت الدولة رخوة، واستكملوا تصوراتهم عن أنفسهم فى مرحلة ما بعد يناير عندما كانت الدولة منفلتة، وهؤلاء يشكلون خطرًا كبيرًا على الدولة وعلى كل ما تمثلهم، خاصة عندما تكون الدولة مستهدفة، فحتى الآن لم تتوقف الحرب ضد مصر، ومن يقل غير ذلك فعليه أن يراجع نفسه.. فالصورة واضحة لا تحتاج إلى مزيد من الشرح.
لقد رصدت عبر شبكات التواصل الاجتماعى مئات وربما آلافًا من الآراء والرؤى التى يطرحها أصحابها لتطوير الإعلام، وقد تكون هذه ظاهرة صحية، لكن عندما تقرأ ما كتبوه وما تبنوه تجده بعيدًا جدًا عن واقع الإعلام وما يلاقيه من تحديات، كلام نظرى وإنشائى، له بريق ورنين، لكنه ليس واقعيًا أو منطقيًا على الإطلاق، فمعظم من كتبوا ينطلقون إما من إحساس بالغبن والظلم وما يعتقدونه استبعادًا لهم، ولذلك يطيحون بكل ما حققه الإعلام، أو أنهم يبحثون عن دور فيهيلون التراب على الإعلام المصرى ويعتبرونه وكأنه لم يكن.. فلا أثر ولا تأثير ولا دور، وهو ما ينزع عن هذه الآراء أى موضوعية.. ويخرجها من ساحة البناء إلى ساحة الهدم والغرض والمرض.
لا توجد تجربة دون أخطاء، تجربة الإعلام المصرى خلال السنوات الأخيرة كانت فى النهاية عملًا بشريًا، فيها الخطأ وفيها الصواب، لكن عندما نتعامل معها فلا بد من إخضاعها لمعايير موضوعية، وضعها فى سياقها، والأخذ فى الاعتبار مناقشة التحديات التى واجهتها، معرفة ساحة المعركة التى كانت تتحرك فيها، فالتعامل مع الظروف الاستثنائية بمعايير تقليدية جريمة علمية ومهنية.
أعرف أن مهنة الإعلام ليست مثل غيرها من المهن الأخرى.
كل مهنة لها أصولها وأعرافها وتقاليدها ودراستها والمتخصصون فيها، فلا يمكن أن تمارس الطب إلا إذا كنت طبيبًا، ولا يمكنك أن تمارس الهندسة إلا إذا كنت مهندسًا، ولا يمكن أن تمارس المحاماة إلا إذا كنت محاميًا... لكن فى الإعلام الأمر يختلف، فيمكن أن تكون صحفيًا لأنك تريد أن تكون كذلك، ويمكن أن تصبح إعلاميًا دون أن تكون درست الإعلام أو تربطك أى علاقة به، بل أصبحنا الآن نواجه ظاهرة المواطن الصحفى والمواطن الإعلامى، وهو ما جعل المهنة ساحة مباحة ومستباحة، الكل يعمل فيها، والكل يتحدث عنها، والكل ينال منها، والكل يريد أن يصيغها طبقًا لهواه ومزاجه، رغم أنها فى حقيقتها مهنة لها أصول وقواعد، ولا يجب أن نتركها نهبًا للدخلاء، فليس معنى أنك قادر على الكتابة أن تصبح صحفيًا، وليس معنى أنك تجيد الكلام أن تصبح إعلاميًا.. لقد أورد هذا كله مهنتنا موارد التهلكة.. وأعتقد أنه آن الأوان لتسترد المهنة اعتبارها.
قد تختلف معى فيما قلته جميعًا، وهو اختلاف مقبول ومقدر.
لكن يظل السؤال معلقًا، وهو: ماذا تريد الدولة من الإعلام؟ وماذا يريد المجتمع من الإعلام؟
الدولة تعرف ماذا تريده، قالته وأفصحت عنه.
لكن المشكلة أن المجتمع، ممثلًا فى الرأى العام، لا يجتمع على رأى واحد فيما يريده من الإعلام.. وهذه هى القضية الأساسية التى لا بد أن نتوقف أمامها، نناقشها بجرأة، ونتحاور حولها بشجاعة، إننا إن لم نفعل ذلك فسنظل ندور فى دائرة مفرغة لن نخرج منها أبدًا، وسيظل الإعلام مشكلة تضغط علينا دون أن نعرف لها حلًا.. ولا نجد من أزمتها مخرجًا.
