عماد النشار: علاء عبدالهادى أنشأ للأعضاء مهرجان «التحقيق للجميع»!
- الاتحاد انحرف عن مساره الثقافى والوطنى وصار يختزل فى إدارة مغلقة
- أين دعم الشباب والنشر والترويج وصوت المثقف الحر؟
قال السيناريست عماد النشار، عضو اتحاد الكتاب، إن الكيان انحرف عن مساره ورسالته الأصلية والثقافية والوطنية الكبرى وصار يختزل فى إدارة مغلقة، وأداء إدارى لا يلبى الحد الأدنى من طموحات أعضائه، بسبب سياسات رئيسه علاء عبدالهادى.
وتساءل عماد النشار، خلال حواره مع «حرف» عن دور الاتحاد فى دعم الشباب، والنشر والترويج، قائلًا: «أين الزمالة، وأين صوت المثقف الحر؟»، مضيفًا: «الاتحاد ليس عزبة، ولا واجهة لمن يبحث عن وجاهة شكلية، الاتحاد ملك لنا جميعًا، لا يدار بالمحاباة، ولا يُبنى على السكوت والخنوع».
ورأى أنه لا يوجد أى ملامح مبشرة لمستقبل الاتحاد، قائلًا: «أى مستقبل نرجوه لاتحادٍ بات بلا انتخابات تجدد دماءه، ولا مقرٍّ يحتضن أبناءه؟ وأىُ أمل يُرتجى من كيانٍ يُدار بقرارات مغلقة، ويُحاصر بالصمت المريب، وتُغلق فى وجهه أبواب الشفافية والمساءلة؟».
■ بداية.. متى ولماذا أصدر علاء عبدالهادى قرار تحويلك للتحقيق؟
- علاء عبدالهادى قام بتحويلى للتحقيق فى العاشر من ديسمبر ٢٠٢١، عندما اعترضت على منعى من حضور الجمعية العمومية لمناقشة الميزانية وجدول الأعمال المنعقدة فى ذلك اليوم، وهذا ما دعانى لاستدعاء شرطة النجدة، وقمت يومها بتحرير محضر إثبات حالة بنقطة شرطة الجزيرة حمل رقم ٥٦٦١ إدارى نقطة شرطة الجزيرة.
وقام بذكر تحويلى للتحقيق فى محضر اجتماع الجمعية العمومية أنا ونفيسة عبدالفتاح، إلا أنه فى الرابع عشر من نفس الشهر أصدر قرارًا بزوال عضويتى دون تحقيق أو أى سند، فى مشهد عبثى يلخص حال اتحاد كتاب مصر العريق مع علاء عبدالهادى.
ولكن القضاء الإدارى أعاد لى العضوية بعد شهر فقط من قرار الزوال الجائر، بحكم واجب النفاذ، والذى يرفض تنفيذه حتى اليوم هو وجملة أحكام أخرى، فى تحدٍ صارخ للقانون والقضاء، وبيانها كالتالى:
حكم الشق العاجل فى الدعوى رقم ٢٣٩٨٥ لسنة ٧٦ ق- جلسة ٢٣/١/٢٠٢٢:
ألغى القرار الجائر بإزالة العضوية بعد أسابيع من قرار الإزالة.
الحكم فى الشق الموضوعى فى نفس الدعوى- جلسة ٢٧/١١/٢٠٢٢: أكد على أحقية العضوية. رفض الطعن رقم ٧٢٧١٧ لسنة ٦٩ ق- جلسة ٢٠/٣/٢٠٢٣: تأكيد من المحكمة الإدارية العليا على سلامة عضويتى ورفض طعن علاء عبدالهادى.
الحكم العاجل فى الدعوى رقم ٢٣٨٩٥ لسنة ٧٦ ق- جلسة ١٠/١/٢٠٢٤: ألزم الاتحاد بإدراج اسمى وقبول أوراق ترشحى فى انتخابات النقابة الفرعية بالمنيا.
الحكم فى الشق الموضوعى للدعوى رقم ١٤٠٤ لسنة ٧٨ ق- جلسة ٣/١٢/٢٠٢٤: أكد جميع الأحكام السابقة، وصدر عن الدائرة الثالثة أندية ونقابات.
هذه الجمعية العمومية، التى عمد إلى تأجيلها لأكثر من عامٍ ونصف العام عن موعدها الأصلى والقانونى، هى وانتخابات التجديد النصفى التى كان مقررًا لهما فى مارس ٢٠٢٠، تارة بحجة كورونا، وتارة أخرى بحجة الدعوى القضائية التى أقامها ناصر دويدار، عضو مجلس الإدارة لإيقاف إجراء الانتخابات، والتى حملت رقم ٥١١٨٥ لسنة ٧٤ ق، بداعى خوفه على الأعضاء من العدوى.
رغم أنه أُجريت فى النصف الثانى والأخير من هذا العام انتخابات نقابية، منها البيطريون والمحامون، واختتم العام بإجراء الدولة الانتخابات البرلمانية بغرفتيها الشيوخ والنواب.
وذلك بعدما ادعى، على غير سند من الحقيقة، أن عدد أعضاء الجمعية العمومية ستة آلاف عضو، مع أن عددهم فى الوقت نفسه لم يتجاوز أربعة آلاف عضو، يحضر نصفهم على الأقل لاكتمال النصاب القانونى لصحة الإجراءات.
والحقيقة أن عدد أعضاء الجمعية العمومية الحقيقى والفعلى فى هذا الوقت لم يتجاوز الأربعة آلاف عضو، وصحة الانعقاد، حسب قانون الاتحاد، تكون بحضور ١٠٪ من عدد الأعضاء الذين يحق لهم الحضور، أو ما لا يقل عن خمسة عشر عضوًا.
ولم يسبق أن حضر الانتخابات أكثر من أربعمائة عضو، سواء قبل هذا الوقت أو بعده، وأقصى عدد حضر الانتخابات كان ٣٧٠ عضوًا فقط حسب آخر انتخابات تجديد نصفى تمت فى مارس من عام ٢٠٢٢، وبعدها تم حذف كلمة انتخابات من قاموس الاتحاد ولم تجر بعدها الاستحقاقات الدستورية لأعضاء الجمعية العمومية فى اختيار مجالس إداراتهم، سواء للنقابة العامة أو الفروع .
■ ألم تلجأوا إلى القضاء أيضا لإيقاف تلك المحاولات؟
- أقمت دعوى أمام القضاء الإدارى للسماح بمشاركة أعضاء الجمعية العمومية الذين سددوا الاشتراك حتى ٢٨ يوليو الماضى فى التصويت فى انتخابات التجديد النصفى للاتحاد.
وفوجئت بالزميل المرشح ناصر دويدار بقاعة المحكمة، حيث أخبرنى بأنه أقام دعوى ضد اتحاد الكتاب يطالب فيها بإلغاء الجمعيتين والانتخابات بدعوى أن عدد الأعضاء الذين لهم حق الحضور ١٤٠٠ عضو، استنادًا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يحظر التجمع لأكثر من ٥٠ فردًا بسبب كورونا.
وحكم القاضى فورًا بإلغاء الانتخابات. هذا ما شاهدته بنفسى لكى يعلم الجميع ما يُدبَّر من وراء الستار. أما الدعوى التى أقمتها فقد رُفضت بناءً على هذا الحكم.
الطريف والمثير أيضًا أن المحامية التى ترافعت ضد اتحاد الكتاب فى دعوى الزميل ناصر دويدار، تقدمت إلى القاضى عند نظر الدعوى الخاصة بى لتترافع عن اتحاد كتاب مصر، الذى كانت تترافع ضده منذ دقائق.
فما كان من القاضى إلا أن رفض أن تقوم بدور المدافع عن المدعى والمدعى عليه فى وقت واحد، لتتضح الحقيقة أن اتحاد كتاب مصر هو من أقام الدعوى ضد نفسه ليلغى قراره بالدعوة للجمعية العمومية قبل موعد الجمعية بيومين.
كان من الممكن ألا نعرف من رفع الدعوى التى تجاهل الخبر الذى نشره الاتحاد ذكر اسمه، لكن الله شاء أن أكون شاهدًا لأفضح ألاعيبهم. انتهى منشور الأستاذ الأمير أباظة.
■ ماذا عن آخر انتخابات شهدها الاتحاد؟
- آخر انتخابات خاضها علاء عبدالهادى كانت انتخابات التجديد النصفى التى عُقدت فى ٣١/١٢/٢٠٢١، والتى رغم كل هذه الألاعيب التى فضحها الأستاذ الأمير أباظة، لم يحضرها سوى ٣٧٠ عضوًا فى يوم رأس السنة العاصف الماطر، ولم يحصل علاء عبدالهادى إلا على ٢١٤ صوتًا، بنسبة ٥٪ من عدد أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم حينئذ أربعة آلاف عضو، وبنسبة حضور لم تتجاوز ١٠٪، وبهذه النسبة الضئيلة بسط سيطرته على كل مفاصل الاتحاد.
ورغم كل ذلك منحه وزير الثقافة شهادة تقدير منذ شهور لدوره فى التطوير والتشريع الثقافى، وكأن من يتحدى الأحكام القضائية ويقيم الانتخابات أو يوقفها وقتما يشاء، هى قمة التطوير والتشريع الثقافى يكافئ عليها بشهادة تقدير وزارية، وليس أى وزارة، بل وزارة الثقافة التى منحها الدستور والقانون سلطة الإشراف والمتابعة والرقابة على اتحاد الكتاب.
■ هل ما يحدث من استدعاءات وتحقيقات ودعاوى قضائية ضد أعضاء الاتحاد ممنهج؟
- نعم، فمنذ أن صعد علاء عبدالهادى إلى رئاسة الاتحاد بعد أحداث عام ٢٠١٦، انتهج سياسة الشطب والتحقيق مع كل من يخالفه الرأى، بهدف ترهيب الأعضاء ومنعهم حتى من التعبير عن آرائهم. وقد بلغ عدد الأعضاء المشطوبين نحو خمس الأعضاء، فضلًا عن عشرات الاستدعاءات للتحقيق والتهديد بالشطب.
واعتمد فى ذلك على ميزانية الاتحاد التى بلغت ثمانين مليون جنيه، فى تحريك الدعاوى القضائية والصرف عليها من أموال الاتحاد، مستغلًّا الأوضاع المادية المتردية لمعظم الكتّاب، التى تحول دون قدرتهم على تحمّل تكاليف السفر من الأقاليم إلى القاهرة أو إقامة دعاوى قضائية للدفاع عن أبسط حقوقهم. وبلغ به الأمر أن حوّل أساتذته ورموز الاتحاد إلى التحقيق، ومنهم الشاعر الكبير أحمد سويلم، وهالة فهمى، ونفيسة عبدالفتاح، وعصام عبدالمحسن، وغيرهم.
■ هل انحرف الاتحاد عن رسالته الأصلية؟ وإن كان كذلك، فمتى بدأ هذا الانحراف؟ ولماذا؟
- يؤسفنى أن أقول نعم وألف نعم، اتحاد الكتاب، بحسب القانون، مؤسسة عامة لها مسئولية ثقافية ووطنية كبرى، ولا يجب أن تختزل فى إدارة مغلقة، ولا فى أداء إدارى لا يلبى الحد الأدنى من طموحات أعضائه.
لقد نص القانون بوضوح أن اتحاد الكتاب كيان عام ذو شخصية اعتبارية، أنيطت به مسئوليات كبرى تجاه الثقافة والمجتمع، فمن يفرط فيها أو يهمش الجمعية العمومية، فهو يفرغ هذا الكيان من معناه، ويحوله إلى اسم بلا مضمون.
أين نص المادة الثالثة من قانون الاتحاد من واقعنا اليوم، أين تمكين الكتاب، أين الدفاع عن حرية التعبير، أين الرعاية الصحية الحقيقية، لا مشاريع التأمين الاستثمارى التى تحمّل أصحاب المعاشات أعباءً فوق أوجاعهم؟
أين دعم الشباب، أين النشر والترويج، أين الزمالة، وأين صوت المثقف الحر؟ الاتحاد ليس عزبة، ولا واجهة لمن يبحث عن وجاهة شكلية، الاتحاد ملك لنا جميعًا، لا يدار بالمحاباة، ولا يُبنى على السكوت والخنوع.
■ هل تعتقد أن الخوف من المساءلة قد يؤثر على حرية الفكر والإبداع؟ وإلى أى مدى؟
- للرد على هذا السؤال، سوف أستعين بإجابة علاء عبدالهادى للمذيع الذى أجرى معه حوارًا تليفزيونيًا على قناة «إكسترا نيوز»، عندما سأله فقال نصًّا: «الشرعية من خلال القانون، من خلال اللائحة، من خلال أن القانون، قانون النقابة، توجد فيه آلية للديمقراطية. أنت تقول نحن نقابة رأى ونقابة حرة، (ولكن حريتك تقف أمام أنفى)، يعنى لا تعتدى علىّ وتقول إننى حر، ولا تنشر أكاذيب عن النقابة أو تقع فى الأعراض والذمم وتقول هذه حريتى وأنا نقابة رأى، يمكن أن تقول ما تريد داخل النقابة، ولكن ليس على صفحات التواصل».
هو جعل من كل رأى يخالفه، مثل السيجارة الضارة بصحة رئاسته للاتحاد، أو حجر معسل يسبب الوفاة لشرعيته. ولم يعترض كاتبٌ ثأرًا لكرامته، أو ينبس ببنت شفة، حتى لا تصيبه دعوة لحضور مهرجان التحقيق للجميع!
ورَدًّا على هذا التصريح أقول له: «يا علاء، من خاض فى الأعراض هو عضو مجلس إدارتك وأمين الصندوق الأسبق، وعلى صفحات التواصل، ولم تنزعج أنفك أو تُبدِ أى رد فعل، وهذا مثبت، سواء بالمنشور أو بالمحضر المُحرَّر بقسم شرطة جرائم الإنترنت، والذى تم التنازل عنه بعد وفاة أمين الصندوق، الذى أيضًا نال من ذمم وسمعة الأعضاء على صفحات التواصل».
كما أن ناصر دويدار، عضو مجلس الإدارة، صاحب واقعة الدعوى القضائية التى حرمت أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم فى الانتخاب لأكثر من عشرين شهرًا، قام بالنيل من ذمم وسمعة الأعضاء، بل قام بالسخرية وازدراء كوكب الشرق أم كلثوم، والشاعر أحمد رامى، داخل مسرح النقابة، ولم تنتفض أنفك أو تتحرك حيال هذا الأمر المشين.
كل ما ذكرته، أنت وأعضاء مجلسك متهمون به، وليس أساتذتك ورموز الاتحاد والصحافة الذين أحلتهم إلى التحقيق بتهمة نشر الحقائق وما تم فى جمعيتك العمومية التى شابها البطلان.
هل سمعت يومًا عن الأنوف الانتقائية؟ تلك التى لا تتحسس إلا من الروائح التى تأتى من خصومها؟ لقد صرّح علاء عبدالهادى، على الهواء، بأن الحرية تقف عند أنفه، رافضًا أى نقد يُنشر خارج جدران النقابة. وكأننا أمام نقابة سرية، أو غرفة صدى صوت، لا يُسمع فيها الرأى إلا إذا ضُمِن أنه لن يغادر الحائط.
والأخطر من هذا التصريح، ما فيه من تحقير صريح لكل عضو ينتقد أو يعارض. أن تُشبه عضو جمعية عمومية بـ«سيجارة» أو «حجر شيشة» ليس فقط تعبيرًا سوقيًا، بل إهانة مباشرة لا يجب أن تمر.
هل تقبل أن يُختزل صوتك، وكرامتك، ورأيك، فى سيجارة مزعجة تدمر الصحة وتسبب الوفاة؟ علاء لم يضق صدره بخوضٍ فى الأعراض حين صدر من داخل مجلسه، ولم تهتز «أنفه الحساسة عندما نال أحدهم من قامات مصر الثقافية، بل اكتفى بالصمت والتمرير.
إذًا، ليست المسألة مسألة أخلاق، بل ولاءات، ليست حرية ولا مسئولية، بل ميزان مزاجى يُحكم على الرأى فيه بحسب مصدره، كرامتك، وصوتك، ودورك فى حماية هذا الكيان، يستحق أكثر من هذا. هل ستبقى ساكنًا؟ أم ستنتصر لقيمتك؟ أعتقد بعد كل ذلك، لا يمكن الحديث عن حرية فكر أو إبداع، طالما أن مجرد التعبير عن الرأى أصبح سببًا للمساءلة والاتهام.
■ ما الخطوات العملية التى تقترحها لتحقيق ذلك؟
- يجب الدعوة لتحرك قانونى، وأدبى، وأخلاقى، لسحب الثقة من مجلس يهين أعضاءه، ويقيد حرياتهم، ويدوس على تاريخ النقابة تحت غطاء «أنفه».
■ كيف تقيّم مستقبل الاتحاد فى ظل هذه الأوضاع؟
- أى مستقبل يمكن الحديث عنه وقد أوقف علاء الانتخابات منذ انتخابات التجديد النصفى فى مارس ٢٠٢٢، سواء على مستوى النقابة العامة أو الفروع؟
- لا أحد يدرى متى ستُجرى انتخابات جديدة، ولم يطّلع أحد على قرارات الجمعية العمومية غير العادية التى عُقدت فى ١١ يوليو ٢٠٢٥، سواء من حيث تحديد موعد الانتخابات للفروع أو للنقابة العامة، أو من حيث معرفة ما إذا كان هناك إشراف قضائى عليها أم لا، أم أن علاء سيكمل عامه الخامس دون انتخابات أيضًا؟
